الرئيس تبون يتخذ قرارات جديدة في إجتماع مجلس الوزراء

إعادة فرض الحجر الصحي في حالة تدهور الوضع

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والذي خصص جدول أعماله لدراسة إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020 – 2021 ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمصادقة عليها، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.بعد الاستماع إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نشاطات الحكومة منذ الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التحضير للدخول الجامعي المقبل وكيفيات استكمال السنة الجامعية 2019 - 2020.كما استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة حول مشروع دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين.عقب ذلك، وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بالإنعاش والتنمية الاقتصادية، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التجارة، متبوعا بعرضين لوزيري المؤسسات المصغرة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلقان على التوالي، ببعث أنشطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، وتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.وبعد مناقشة هذه العروض، عقب رئيس الجمهورية على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة كالحرائق الغابية، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب، والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد. وبهذا الصدد أوعز للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم.وبهذه المناسبة أخبر رئيس الجمهورية الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية. وبخصوص قرارات إعادة فتح المساجد والشواطئ، أمر الرئيس تبون بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.وهنا شكر رئيس الجمهورية مصالح الأمن وأعوان مصالح وزارة التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين وإطلاع الرأي العام على العقوبات المتخذة ضدهم.ثم أسدى الرئيس تبون تعليمات دقيقة إلى الوزراء المعنيين، مستهلا بملف الجامعة، فأكد بداية، ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 - 2020وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021.وفي هذا الشأن، أوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان.وقد شكلت دراسة الملف الجامعي سانحة للسيد الرئيس ليوجه وزارة التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل.وهنا شدد الرئيس تبون على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول السيد الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية.وفي هذا الشأن، ذكر السيد الرئيس بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالإقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها.ولدى تعقيبه على ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا.ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس تبون بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين. فيما يتعلق بقطاع الصناعة:وبعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، شدد رئيس الجمهورية على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة، كما أكد على مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته.كما ذكر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الاسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة. وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب. وبشأن ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات قطاع التجارة:وبعد إعرابه عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بما يلي:- تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد،- إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن،- الشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية،- دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز،- مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة،- الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر،- وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية،- الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.ختاما، وجه السيد الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة. وبخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق، ذلك أن الهدف، كما قال، هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح.في ضوء هذه الملاحظة، أمر السيد رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. و بالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة:أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض:- اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال،- التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع،- وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات،وأخيرا، السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.وقبل اختتام الأشغال، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.