رئيس الجمهورية : يسدي جملة من التعليمات لوزراء التعليم العالي و التجارة والصناعة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص لمناقشة ملف الدخول الجامعي وخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي حول استكمال الموسم الجامعي والدخول الجامعي الجديد.
وعقب الرئيس عبد المجيد تبون على الحوادث التي وقعت في الاونة الاخير ،وأوعز للحكومة للإسراع في التحقيق حول الحوادث الاخيرة من حرائق ونقص سيولة ومعاقبة الضالعين فيها، كاشفا عن القاء القبض على شبكة مختصة في تحطيم الاعمدة الكهربائية بالبويرة، وشخص اخر قام باشعال النار في احدى الغابات
وطالب الرئيس بوضع منظومة يقظة عبر كل ولايات الوطن تحت سلطة الوالي لمتابعة تطور الوضع الوبائي ورفع تقرير للوالي وجدد شكره للشرطة في تطبيق هذه الاجراءات.
كما أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات دقيقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، خلال الاجتماع الوزاري الدوري المنعقد اليوم، ودعاه الى ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية والمتعلقة بالدخول الجامعي
وأوعز رئيس الجمهورية للوزير الاول بالمصادقة على البرنامج المعتمد للدخول الجامعي تماشيا مع الوضع الصحي
وطالب الرئيس تبون بإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع في الآجال القريبة وإصلاح منظومة الخدمات الجامعية من الإيواء إلى النقل، كما حث على مراجعة النقل الجامعي وتجنب الاحتكار وفتح باب المنافسة.
كما دعا الرئيس الى فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الراغبين في ذلك دون انتقاء عبر التعليم عن بعد .
وذكر السيد الرئيس بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكّنها من تطوير التبادل بين الأساتذة و الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين.
وبخصوص قطاع الصناعة شدد رئيس الجمهورية بعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة.
و مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته.
مذكرا بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب.
وبشأن قطاع التجارة وبعد إعرابه عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بتعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد.
مع إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.
والشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
مع دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز.
و مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة.
مع الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
كما دعا الرئيس لوضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية.
و الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي؛
ووجه الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة.
بخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاحظ رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق لخلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلّون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح.
وامر الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وبالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدّم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض باعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال، والتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع.
و وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات.
السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تُضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.