يرى خبراء الدستور ونقابة قضاة مجلس المحاسبة أن ما تضمنته وثيقة تعديل الدستور من آليات لدعم الشفافية في تسيير المال العام والرقابة عليه بدسترة هيئة عليا لمكافحة الفساد والوقاية منه واعادة النظر في دور مجلس المحاسبة يرون في ذلك خطوة هامة لتفعيل اجهزة الرقابة لحماية المال العام من كل اشكال الفساد. وفي هذا السياق يقول، الخبير الدستوري حمزة خودري: عندما ندستر هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته بتسمية جديدة لها دلالة على انه بعد المصادقة على التعديل الدستوري في حال ما ذا وافق عليه الشعب الجزائري سيصدر قانون جديد للوقاية من الفساد ومكافحته ينظم هذه الهيئة الجديدة . ولتحقيق الفعالية في ادائها، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحاجة الى ان تتعزز بصلاحيات واسعة ومحددة ومن بينها: نأمل أن تعطى لها الصلاحيات مباشرة لتبليغ النائب العام أو وكيل الجمهورية اذا ما رصدت أفعال او وقائع توصف بأنها جرائم في قانون العقوبات. ودعما للشفافية والرقابة في تسيير المال العام نص مشروع الدستور على اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المحاسبة وهو ما لقي استحسان نقابة قضاة مجلس المحاسبة يقول رئيس النقابة احمد شيخاوي: انه وفي نظرنا أعطى أملا كبيرا لدينا في ان تعود هذه الهيئة الدستورية الهامة الى سكتها في الوقاية ومكافحة جميع اشكال الغش والممارسات غير القانونية خاصة منها الضارة بالأموال العمومية.
