بعد أداء رئيس المرحلة الانتقالية اليمين

إشادة بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية

أدى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، باه نداو، اليمين أمام المحكمة العليا للبلاد، حسبما أفادت به مصادر إعلامية. وذكرت المصادر أن رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو، ونائبه العقيد، أسيمي غويتا، قد أديا اليمين أمام رئيس المحكمة العليا وافي أوغاديي سيسي، خلال مراسيم تنصيب رسمية. وتعهد نداو - خلال خطاب تنصيبه - ب عودة حكومة مدنية إلى السلطة، تكون منبثقة عن انتخابات في غضون 18 شهرا ، مؤكدا عزم الماليين على قيادة مرحلة انتقالية مستقرة، هادئة وناجحة في الظروف والآجال المتفق عليها. وكان قد تم تعيين وزير الدفاع المالي السابق، باه نداو، رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين الماضي، من قبل المجلس العسكري ، وسيتعين عليه العمل خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة العمل بالنظام الدستوري. وبموجب الميثاق الانتقالي - الذي تم تبنيه في 12 سبتمبر الجاري، من قبل حوالي 500 مشارك من قوى مختلفة في البلاد بعد ثلاثة أيام من المشاورات - سيتعين على قادة المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة تضم 25 عضوا كحد أقصى، تحت قيادة رئيس وزراء يعينه الرئيس الانتقالي، وفقا للدستور المعمول به. كما سيتم خلال هذه الفترة الانتقالية، التي حددت مدتها ب 18 شهرا، بداية من أداء اليمين الدستورية، إنشاء مجلس وطني من 121 عضوا يتألف من جميع القوى الفاعلة في الدولة، ك هيئة تشريعية . وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة الدولة الجارة والشقيقة ، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس الأربعاء خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي، وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي. كما شدد في ذات السياق، على أن الجزائر تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي. وتؤكد الجزائر، أنها ستواصل متابعة تطور الوضع عن كثب، وتلتزم بمرافقة مالي خلال هذه الفترة الصعبة، مع تجديد تضامنها الدائم مع الشعب المالي. +قائد حركة م 5 محمود ديكو يشيد بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية أشاد قائد رئيس حركة م 5 المالية، الإمام محمود ديكو أمس، بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر مشرف منذ بداية الأزمة في بلاده. و قال السيد ديكو في تصريح للإذاعة الجزائرية، أشكر الجزائر و حكومة الجزائر و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الامور مع الشعب المالي، و نقدر هذه الجهود الاخوية و الودية، لافتا الى نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين و البلدين. واضاف، أن موقف الجزائر مشرف ومحترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي الى يومنا هذا، ونحيي باسم الشعب المالي، الشعب الجزائري وحكومته على هذا الموقف. وقال المسؤول أن دور الجزائر أساسي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي وفي مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة. وانبثقت حركة م 5 ، التي يقودها الامام محمود ديكو، رئيس المجلس الاعلى للمسلمين في مالي سابقا، عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 يونيو الماضي بالعاصمة باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم ابو بكر كايتا. وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة الدولة الجارة والشقيقة ، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الأربعاء الماضي خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي، وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي. كما شدد في ذات السياق، على أن الجزائر تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي +مجموعة غرب أفريقيا ترجئ قرار رفع العقوبات عن مالي أرجأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس مدني للحكومة. وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب جان كلود برو، في مؤتمر صحفي عقب أداء الرئيس الانتقالي باه نداو اليمني الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أن المجموعة سترفع العقوبات المفروضة عن مالي بعد تعيين رئيس وزراء مدني. وأضاف أن مجموعة غرب أفريقيا إيكواس أخذت علما بتعيين باه نداو رئيسا انتقاليا لكنها تفضل إرجاء قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس وزراء مدني. وأدى الجمعة وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية التي تدوم 18 شهرا تجري خلالها انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري. وتعهد نداو (70 عاما) في خطاب أداء اليمين بتحقيق أماني الماليين بالأمن والاستقرار والعدالة والديمقراطية. وقال ان تضحيات الشعب لن تذهب سدا وأنها محل تقدير واعتبار من قبل السلطات . وأكد نداو انه يسعى إلى العودة بالبلاد إلى الحكم المدني بمن يختاره الماليون عبر انتخابات نزيهة، داعيا الجميع إلى التعاون من اجل ان تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمستقر .