قائد حركة "م 5" محمود ديكو : "دور الجزائر أساسي في خروج مالي من أزمتها"

البلاد - بهاء الدين.م - ثمّن قائد رئيس "حركة م 5" المالية، الإمام محمود ديكو، جهود الجزائر الدبلوماسية في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر "مشرف" منذ بداية الأزمة في بلاده. وشدّد الإمام ديكوأن"دور الجزائر أساسي في حلحلة الوضع المتأزم وتطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي".
وقال ديكو في تصريح للإذاعة الجزائرية "أشكر الجزائر وحكومتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الأمور مع الشعب المالي ونقدر هذه الجهود الأخوية والودية"، لافتا إلى "نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين والبلدين". وأضاف أن "موقف الجزائر" مشرف ومحترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي إلى يومنا هذا ونحيي باسم الشعب المالي الشعب الجزائري وحكومته على هذا الموقف".
وقال المسؤول إن دور الجزائر أساسي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي وفي مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة. وانبثقت حركة "م 5" التي يقودها الإمام محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقا عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 جوان الماضي بالعاصمة باماكو للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا. وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي قد التزمت بمرافقة الدولة الجارة والشقيقة إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد جدد خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر "تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي وتتطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي". كما شدد في هذا السياق على أن الجزائر تبقى على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي. وتؤكد الجزائر أنها ستواصل متابعة تطور الوضع عن كثب، وتلتزم بمرافقة مالي خلال هذه الفترة الصعبة، مع تجديد تضامنها الدائم مع الشعب المالي.
من جهة أخرى أدى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، باه نداو، يوم أمس الأول، اليمين أمام المحكمة العليا للبلاد. وتعهد نداو خلال خطاب تنصيبه ب«عودة حكومة مدنية إلى السلطة، تكون منبثقة عن انتخابات في غضون 18 شهرا"، مؤكدا "عزم الماليين على قيادة مرحلة انتقالية مستقرة، هادئة وناجحة في الظروف والآجال المتفق عليها". وكان قد تم تعيين وزير الدفاع المالي السابق، باه نداو، رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين الماضي، من قبل "المجلس العسكري"، وسيتعين عليه العمل خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة العمل بالنظام الدستوري.
وبموجب "الميثاق الانتقالي" الذي تم تبنيه في 12 سبتمبر الجاري، من قبل حوالي 500 مشارك من قوى مختلفة في البلاد بعد ثلاثة أيام من المشاورات سيتعين على قادة المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة تضم 25 عضوا كحد أقصى، تحت قيادة رئيس وزراء يعينه الرئيس الانتقالي، وفقا للدستور المعمول به.