الحكومة تمدد مواقيت الحجر و تؤجل الدخول الجامعي

12 قرارا لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

قررت الحكومة، أمس تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا) إلى الساعة الخامسة صباحا (5:00) من اليوم الموالي على مستوى 29 ولاية لمدة 15 يوما بداية من يوم الغد وذلك في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، حسب ما أعلن عنه بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي انتقل من 20 إلى 29 ولاية بسبب ارتفاع عدد حالات العدوى في هذه الولايات. و جاء في البيان إنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس "كوفيد.19″، الهيئة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، جملة من التدابير، في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية، تتمثل في الآتي: 1/ تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساءً إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الموالي، بالنسبة للولايات المعنية بهذا الإجراء. 2/ تكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية، كما يلي:  تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المعمول به، بالنسبة لعشرين (20) ولاية، لمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020. ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس.  تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداءً من 10 نوفمبر 2020، على مستوى تسع (09) ولايات تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ وهي تحديدا: أدرار، قالمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت. غير أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات المختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى. فضلا عن ذلك، يمكنهم عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور. 3/ تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. كما تذكر الحكومة بأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها. 4/ غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020. أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس {كوفيد 19}. 5 تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات على مستوى المقابر. وبهذا الصدّد، تذكّر الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقررة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. 6/ تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020. 7/ اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى جميع المؤسسات التعليمية. 8/ تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية. 9/ تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة. وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لمستخدمي الرعاية الصحية. 10/ تعزيز رقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق المتاجر التي يعاين بها الإهمال. 11/ تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية المدنية. 12/ وأخيراً، تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، والمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز المانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.