نواب البرلمان يشددون خلال مناقشتهم لقانون المالية:

الظرف الحالي يستدعي حلولا عاجلة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي مناقشة النواب لمشروع قانون المالية ل 2021 فيما تباينت تدخلات النواب وجاءت آرائهم بين مؤيد ومتحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن الظرفية الحالية استثنائية وتستدعي حلولا عاجلة . وثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرز ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني و المحافظة على الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة، فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية. ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الى زيادة الاهتمام بقطاع الفلاحة بما يعكس مكانتها في خطة الانعاش الاقتصادي. وفي جلسة علنية تراسها سليمان شنين، رئيس المجلس، بحضور عدد من اعضاء الحكومة طالب النواب بإقرار تحفيزات جبائية وامتيازات اضافية لفائدة الفلاحين في ظل الظروف العصبة التي يعيشونها . وفي هذا الإطار، اعتبر النائب المسعود بودراجي (التجمع الوطني الديمقراطي) ان مشروع قانون المالية الجديد تميز بعدم التركيز على الفلاحة بالرغم من انه القطاع الوحيد الذي اثبت جدارته خلال جائحة كورونا مؤكدا على ضرورة دعم هذا القطاع ليكون بديلا لنفط والوقوف بجانب الفلاحين الذين يتكبدون خسائر فادحة في عدة شعب. وهنا تساءلت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي): كيف نعول على قطاعة الفلاحة كبديل للمحروقات مع العلم انه يتخبط في مشاكل عدة ومعظم الفلاحين يعانون من جملة من العراقيل تحول دون الاهداف المرغوبة. وشدد من جانبه النائب محمد عزايز (الحركة الشعبية الجزائرية) على اهمية التخفيف من الاعباء الضريبية لفائدة الفلاحين لاسيما في الشعب الاستراتيجية وزيادة مساحة الاراضي المسقية وتحفيز الفلاحين على استخدام الوسائل العصرية وتسهيل إقامة المشاريع في مجال الصناعات التحويلية. كما اعتبرت النائب رتيبة عياد (التجمع الوطني الديمقراطي) انه لولا قطاع الفلاحة لوقعت البلاد في أزمة اقتصادية وغذائية (خلال العام الجاري) مما يستوجب العناية أكثر بهذا القطاع لاسيما من خلال حل مشكل العقار الفلاحي بشكل نهائي والذهاب بجدية للصناعات الغذائية. وفي نفس السياق، طالب النائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) بحماية الانتاج الفلاحي في شعبة البقوليات وبالأخص الحمص والعدس من خلال منع الاستيراد إلى غاية استنفاد المخزونات الوطنية بينما أكد دقموس دقموسي (نائب حر) على اهمية اتخاذ إجراءات تحفيزية للصناعات التحويلية للمنتج الفلاحي ليتمكن هذا القطاع من استيعاب فوائض الانتاج وتغطية الحاجيات الوطنية على مدار السنة فضلا عن ضرورة مواجهة مشكل ندرة الاعلاف الذي يواجهه الموالون حاليا بشكل مستعجل. وخلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أثنى النواب على قيام الحكومة بغلق 38 صندوقا خاصا غير أنهم دعوا إلى غلق ما تبقى من صناديق وترك ما هو ضروري منها فقط بشرط أن تخضع للرقابة البرلمانية.