تغيير تسعيرة النقل بعد الانتخابات

فيما تبرّأ اتحاد الناقلين الخواص من أي زيادات

تبرأت الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص من الزيادة في التسعيرة التي قام برفعها بعض أصحاب سيارات الأجرة ما جعل المواطنين يتفاجأون من هذه الزيادات التي بدأ بها أصحاب سيارات الأجرة حيث فرضها هؤلاء على المواطنين، مشيرة بأن على المواطن الذي يصادف هذا الارتفاع غير القانوني في تسعيرة ما عليه إلى التوجه بشكوى لدى مديرية النقل، في حين أن اتحادية النقل الخواص تنتظر انتهاء الانتخابات المحلية لإعادة النظر في تسعيرة الحافلات والسيارات الأجرة مع وزير النقل.
وكشف عبد القادر بوشريط رئيس اتحادية النقل في اتصال للسياسي بأنه منذ القديم وبعض سائقي سيارات الأجرة يزيدون في التسعيرة من تلقاء أنفسهم، مضيفا بان هذه الزيادة غير قانونية ولا تتماشى مع احترام قوانين التسعيرة. وأشار بوشريط بأن مديرية النقل لها العديد من أعوان الرقابة من يختصون بهذه الزيادات غير القانونية التي يفتعلها بعض السائقين وهي التي تقوم بردعهم، مشيرا بأنه على المواطن وعند التقائه بمثل هذه التلاعبات في الأجرة ما عليه إلا تقديم شكوى لدى مديرية النقل التابعة لولايته. وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية للنقل الخواص بأن هذه الزيادة في التسعيرة من قبل بعض السائقين لسيارات الأجرة ليست متواجدة في العاصمة بل في مختلف المناطق، مؤكدا بأن الاتحادية الوطنية لنقل الخواص كانت دعت وزير النقل عمار تو من أجل تعديل التسعيرة فيما يخص نقل المسافرين والحافلات. وفي هذا السياق قال بوشريط بأن وزير النقل سينظر في إعادة تعديل التسعيرة بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل. وللإشارة لقد استغرب المواطنون من ظاهرة رفع التسعيرة سواء تعلق الأمر بالسيارات أو الحافلات مستنكرين سبب ترك الفرصة لفرض منطقهم على الجميع في حين يبقى المواطن البسيط يدفع الثمن دائما. فيما لايزال الحديث عن إيهام الكثير منهم لزبائنهم حول اعتماد التسعيرة موحدة وبأنها تختلف من سائق إلى أخر والتي فرضوها، ما جعل المواطنين يستاؤون لمثل هذه القرارات المفاجئة التي دائما ما يبررها أصحاب سيارات الأجرة بأن «كل شيء زاد في السعر».