الرقابة تنقذ الجزائريين من استهلاك 131 مليون دج من المنتجات الفاسدة

غلق أزيد من 2000 محل لبيع المنتجات الغذائية

أعلن عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عن حجز 131 مليون دج من المنتجات غير صالحة للاستهلاك خلال سنة 2012 على المستوى الوطني، فيما تم غلق أزيد من 2000 محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية. وأوضح بوكحنون، أمس، أن تدخلات مصالح وزارة التجارة في مجال مراقبة المنتجات الغذائية بلغت 300 ألف تدخلا أسفرت عن تحرير 47 ألف مخالفة 9 بالمئة منها تتعلق بعرض منتجات منتهية الصلاحية، مستبعدا في الوقت ذاته وجود معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها، وشكل غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم باقي المخالفات المسجلة، وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش (سلع وخدمات) فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلا عن تحرير 65 ألف مخالفة. وبحسب ذات المسؤول فإن عمليات المراقبة التجارية عرفت تطورا لا بأس به خلال السنوات الأخيرة رغم النقائص المسجلة، مشيرا إلى استحالة تواجد أعوان الرقابة طوال الوقت في كل الأماكن، ويبلغ عدد أعوان الرقابة حوالي 10 آلاف عون موزعين على مستوى التراب الوطني، 7 آلاف منهم ينشطون حاليا فيما يتلقى العدد الباقي تربصا تصل مدته إلى 24 شهرا. ويرى بوكحنون أن الرقابة التجارية بصفة عامة ليست مهمة أعوان التجارة فقط بل ينبغي أن تكون ممارسة وثقافة لدى المواطن، داعيا بالمناسبة المستهلك الجزائري إلى تبليغ مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار. ومن جهة أخرى لاحظ بوكحنون أن نوعية المنتجات المعروضة في السوق عرفت تحسنا كبيرافي السنوات الأخيرة سواء من حيث الخدمات أو المنتجات نتيجة تنوع المنتجات واشتداد المنافسة. وأشار في ذات السياق إلى أن وزارة التجارة لم تسجل خلال الأعوام القليلة الماضية حالات تسمم ناجمة عن استهلاك منتجات معبئة أو مصبرة، مضيفا أن 80 بالمائة من حالات التسمم تسجل على مستوى المطاعم الجماعية (الأفراح والمطاعم الجامعية أو المدرسية) .