غلق 2000 محل وحجز منتجات بقيمة 131 مليون دينار

كشف أمس المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أنه تم غلق أزيد من 2000 محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية وحجز منتجات غير صالحة للاستهلاك بقيمة 131 مليون دج خلال سنة 2012 على المستوى الوطني.
وأوضح بوكحنون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تدخلات مصالح وزارة التجارة في مجال مراقبة المنتجات الغذائية، فقط، بلغت 300 ألف تدخلا أسفرت عن تحرير 47 ألف مخالفة 9 بالمائة منها تتعلق بعرض منتجات منتهية الصلاحية مستبعدا في الوقت ذاته وجود “معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها، وشكل غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم باقي المخالفات المسجلة.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش(سلع وخدمات) فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلا عن تحرير 65 ألف مخالفة، وبحسب ذات المسؤول، فإن عمليات المراقبة التجارية عرفت تطورا لا بأس به خلال السنوات الأخيرة رغم النقائص المسجلة مشيرا إلى استحالة تواجد أعوان الرقابة طوال الوقت في كل الأماكن، ويبلغ عدد أعوان الرقابة حوالي 10 آلاف عون موزعين على مستوى التراب الوطني 7 آلاف منهم ينشطون حاليا فيما يتلقى العدد الباقي تربصا تصل مدته إلى 24 شهرا.
ويرى بوكحنون أن الرقابة التجارية بصفة عامة ليست مهمة أعوان التجارة فقط بل ينبغي أن تكون ممارسة وثقافة لدى المواطن داعيا بالمناسبة المستهلك الجزائري إلى تبليغ مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار، ومن جهة أخرى لاحظ المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن نوعية المنتجات المعروضة في السوق عرفت “تحسنا كبيرا” في السنوات الأخيرة سواء من حيث الخدمات أو المنتجات نتيجة تنوع المنتجات واشتداد المنافسة.
وأشار في ذات السياق إلى أن وزارة التجارة لم تسجل خلال الأعوام القليلة الماضية حالات تسمم ناجمة عن استهلاك منتجات معبئة أو مصبرة مضيفا أن 80 بالمائة من حالات التسمم تسجل على مستوى المطاعم الجماعية (الأفراح والمطاعم الجامعية أو المدرسية) فيما تسجل الحالات الأخرى على مستوى المطاعم التي لا تحترم شروط النظافة، وبلغت عدد التسممات الغذائية في 2012 بحسب حصيلة لوزارة التجارة 4 آلاف و131 تسمما.