البويرة تفتقد لسوق للجملة للخضر والفواكه

دعت مديرية التجارة بالبويرة المشاركين في يوم دراسي إلى ضرورة إدراج الفضاءات التجارية ضمن اهتماماتهم أثناء إعداد مخططات التعمير.
وأوضح السيد حجال رشيد رئيس مصلحة بمديرية التجارة في مداخلة حول موضوع (شروط وكيفية إنشاء الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة) أنه على السلطات العمومية إدراج الفضاءات التجارية ضمن اهتماماتها أثناء إعداد مخططات التعمير وذلك بإنشاء الفضاءات التجارية الكبرى خارج محيط التعمير كونها تتطلب أرضية واسعة تتوفر على كل مرافق النشاط التجاري كمكان للتخزين وموقف للسيارات وغيرها والعمل على إنشاء فضاءات تجارية متكاملة ومتطابقة في محيط عمراني داخل المدينة.
وبخصوص المرسوم التنفيذي رقم (12 111) المؤرخ في 06 مارس 2012 المتعلق بشروط وكيفية تنظيم ذات الفضاءات، يرى الأستاذ الجامعي السيد آيت عكاش سمير من جامعة البويرة خلال مداخلته تحت عنوان (السوق وكيفية تطوير الفضاءات التجارية) أن القانون الجديد جاء لتنظيم إنشاء الفضاءات التجارية والقضاء على الأسواق الموازية مع توسيع الاستثمار فضلا على عصرنته لتقديم خدمات جيدة للمستهلك،
إلا أنه لاحظ إشكالا حسب تعبيره المتمثل في المادة 42 من ذات القانون بحيث مطالب من المتعامل الاقتصادي تسويق ما نسبته 60 في المائة من رقم الأعمال التجاري للشركة من المنتجات الوطنية متسائلا عن كيفية احترام هذه المادة من طرف التجار، علما أن كثير من المنتجات المعروضة في السوق مستوردة.
ويهدف هذا اللقاء الذي شارك فيه المنتخبون المحليون وممثلو الإدارات التنفيذية المعنية حسب المنظمين إلى إعلام السلطات وكذا المتعاملين الاقتصاديين بمحتوى المرسوم التنفيذي الجديد (12 111) وتحسيسهم بضرورة مطابقتهم لأحكام ذات المرسوم في أجل سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والجدير بالذكر أن ولاية البويرة تفتقد إلى سوق الجملة للخضر والفواكه لحد الآن، علما أنه يوجد مشروع سوق جهوية للجملة قيد الإنجاز ببلدية عين بسام و9 أسواق للتجزئة للخضر والفواكه و14 سوقا أسبوعيا و7 أسواق للمواشي و3 أسواق للسيارات تابعة للجماعات المحلية تتميز بتسيير عشوائي وغياب دفتر الشروط للتجانس بين البلديات.