خبراء يناشدون تطبيقا صارما لقوانين مكافحة التدخين

خلال يوم تحسيسي بادر بتنظيمه أمن تيبازة

دعا المشاركون في اليوم التحسيسي حول مخاطر التدخين، الذي نظّمته مديرية الأمن لولاية تيبازة، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى السرطان «الفجر» لفائدة أعوان وإطارات الشرطة، إلى ضرورة التطبيق الصارم لقوانين مكافحة التدخين بولاية تيبازة. وقال مدير الأمن الولائي العميد الأول، جاي جاي سليم، أن اللقاء الذي يندرج في إطار الأنشطة الاتصالاتية للأمن الوطني يهدف إلى غرس ثقافة الوقاية لدى أفراد الشرطة على مختلف مواقعهم على اعتبار أن التدخين مضر بصحة الإنسان فيما يشترط لياقة بدنية عالية لعناصر الشرطة، كما يهدف اللقاء، يضيف المسؤول، إلى مكافحة الظاهرة داخل المقرات الأمنية وفي الأماكن العمومية، مشدّدا على أن تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني واضحة في هذا المجال حيث تم تنظيم عدة لقاءات جهوية دعت إلى تنشيط العمل الجواري بين القيادة والأعوان. من جهته، اعتبر رئيس جمعية «الفجر»، الدكتور الحاج مكراشي، الإرادة وحدها كفيلة بمساعدة المدمنين على التخلص من آفة التدخين مبرزا في شرح مطول التقنيات والخطوات والوسائل التي تساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. وأشار إلى أن الجزائر تسجل 40 وفاة يوميا بسبب التدخين، أي 15 ألف وفاة سنويا و8000 حالة مضاعفات صحية بسبب التدخين قبل أن يسترسل في إحصاء الأمراض التي تتسبّب فيها الظاهرة، وأضاف في سياق متصل، أن 7000 شخص لقوا حتفهم بسبب سكتة قلبية و4000 بسبب سرطان القصبة الهوائية فيما هلك 4000 آخرون بعد إصابتهم بسرطان الحنجرة والعجز التنفسي، ولخص من جهته، أستاذ القانون بجامعة البليدة بن حاجة أحمد الجانب القانوني لمكافحة الظاهرة أوالحد منها في مداخلة أكد فيها على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات الخاصة بالموضوع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتوفرعلى ترسانة من المواد القانونية منذ عام 1985. وأضاف أن الدولة تبنت إجراءات شجاعة لمنع التدخين في أماكن العمل والأماكن العمومية متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب نقص الصرامة في التطبيق، مشيرا على سبيل المثال، إلى قانون المرور الذي تم تطبيقه في وقت قصير قبل أن يخلص إلى أن الوضع يستلزم وقفة المجتمع برمته واتخاذ إجراءات أكثر ردعا وتسليط عقوبات مالية. يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار «معا ضد التدخين كلنا لجسم سليم»، حضره إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية للولاية عدد كبير من أعوان وإطارات الشرطة وأعضاء المجتمع المدني.