العاصمة مشلولة أسبوع بعد العيد

محلات ومطاعم ومخابز لم تفتح بعد

تواصلت معاناة الجزائريون، أمس، في خامس أيام العيد بسبب النقص الحاد في المواد الاستهلاكية الأساسية الناجم عن بقاء المحلات والمتاجر والمخابز مغلوقة، دون الحديث عن تواصل صيام محلات الأكل الخفيف والمطاعم رغم عودة العمال من عطلة العيد ومباشرتهم العمل، أينما يتجه المواطن تواجهه الندرة بعد تمكن الكثير من التجار والخبازين من التتحايل على تعليمة وزارة التجارة القاضية بضرورة المداومة. أرجع محفوظ حرزلي رئيس فيدرالية المستهلكين، أمس، في اتصال ل«السياسي» سبب فشل برنامج المداومة إلى تحايل وتلاعب التجار والخبازين، ولغياب الراقبة القوية، مطالبة بضرورة تطبيق العقوبات التي جاءت في تعليمة المداومة للأعياد والمناسبات، والعطل الأسبوعية، لوضع حد لفوضى القطاع، والتمكن لاحقا من التحكم في التجار، مؤكدا أن الخبازين لم يلتزموا أبدا ب50 بالمئة من العمل فالمخابز بين اليوم الاول والثاني بالتداول، حيث أن الكثير منهم تحايل بفتح ساعة أو ساعتين وبكمية جد محدودة من الخبز الكثير منها بيعت لمن يقومون بإعادة بيعها بطريقة غير شرعية مما خلف ندرة حادة. وأكد ذات المتحدث أن تهرب المخابز من تطبيق نظام المداومة في الأعياد راجع لأن معظم اليد العاملة بها من ولايات أخرى، حيث يجب أن يقضي هؤلاء أيام العيد بين العائلة، بالإضافة للهفة والإستهلاك الجنوني لدى المواطنين حيث يكون الشراء بكميات أكثر من الحاجة، واستغرب حرزلي من عدم ظهور فرق الرقابة بشكل قوي لأداء دورها حيث شدد على ضرورة التطبيق الصارم للعقوبات التي جاءت في تعليمة الوزارة لضمان عدم تكرار سيناريو هذه السنة والسنوات الفارطة. وأضاف ذات المتحدث أن أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه برروا غلقهم ببقاء أسواق الجملة للخضر والفواكه مغلوقة خلال أيام العيد، مما نتج عنه نقص في التموين، مطالبا بضرورة وضع شروط للتموين وكذا لليد العاملة بالنسبة للمخابز لوقف مهزلة الندرة التي تصاحب الأعياد، رغم أن الوزارة بدأت تحضيراتها منذ أشهر غير أن النتائج لم تأتي بالجديد، وكانت الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين قد بررت ذلك بعدم توزيع قائمة أسماء الخبازين المعنيين بالعمل، يومي عيد الفطر المبارك، حيث حملت وزارة التجارة والمديريات التابعة لها والمكاتب الولائية، مسؤولية عدم فتح المخابز، يومي عيد الفطر، معتبرة أن وزارة التجارة عبر مديرياتها قامت بجرد عدد الخبازين وإعداد لائحة من اجل ضبط القوائم الرسمية الخاصة بعملية المناوبة للخبازين المعنيين بالأمر، إلا انه لم يتم تبليغ وإعلام الخبازين بالأسماء. وإن كان كل جانب يتنصل من مسؤوليته فإن المتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن الذي وجد نفسه في رحلى للبحث عن احتياجاته الاستهلاكية وسبب حلول العيد، بمقابل لهفة البعض والاستهلاك غير المنطقي مما زاد من حدة الندرة.