الأولوية في توزيع الإسمنت للبرنامج الحكومي

المشاريع السكنية تستنزف المادة والندرة تتواصل إلى 2017

أكد عبد القادر فرحاح رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات مع الشركاء بالمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت «جيكا» أن الجزائر ستتجاوز أزمة الإسمنت في آفاق 2017، حيث سيتم تحقيق عدة مشاريع للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المادة.
وأوضح عبد القادر فرحاح رئيس وحدة التخطيط والتسويق والتجهيز والشؤون القانونية والعلاقات مع الشركاء بالمجمع الصناعي الجزائري للاسمنت «جيكا»، أمس، أن الشغل الشاغل لمجمع الاسمنت إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تجسد برنامج الحكومة فيما تعلق بالمنشآت القاعدية، وقال عبد القادر فرحاح أنه يتم السعي للاستغناء عن الاستيراد ابتداء من سنة 2017، مشيرا إلى خلق مؤسسة في غضون 2016 تشرف على متابعة سيرورة تطوير الإنتاج في مادة الاسمنت لدراسة إمكانية التصدير في خلال 5 سنوات القادمة تتحول الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر، وأكد فرحاح خلال استضافته على القناة الإذاعية الأولى أنه تم برمجة عدة مشاريع لتطوير إنتاج مادة الاسمنت، مبرزا أن القدرة الإنتاجية لمجمع الأسمنت حاليا تقدر ب11 مليون طن فقط في العام إلى جانب نسبة إنتاج الخواص لهذه المادة تقدر ب 19 مليون طن وكل ذلك لا يغطي نسبة الطلب الوطني المقدرة ب 22 مليون طن في العام ما يجعلنا نحتاج إلى استيراد 3 ملايين طن في العام. وأشار رئيس وحدة التخطيط بمجمع جيكا إلى أنه من ضمن المشاريع التي تم الشروع فيها لتطوير الإنتاج مصنع للاسمنت بولاية سطيف بعين الكبيرة، حيث سيتم رفع الإنتاج من مليون طن إلى 3 ملايين طن، إضافة إلى أنه تم الانطلاق في مشروع معمل للاسمنت بولاية الشلف والهدف منه رفع الإنتاج من مليوني طن في العام إلى 4 ملايين طن في العام. إلى جانب مشروع توسعة معمل الاسمنت بمفتاح بخط انتاجي جديد ب 700 ألف طن زيادة، وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل فتح أظرفة العروض الخاصة بمعمل الإسمنت الجديد بولاية بشار بمليون طن إلى جانب معملين آخرين بولاية أم البواقي وغليزان. وفي رده عن مسؤولية مجمع جيكا عن تضارب أسعار الاسمنت في الجزائر، أوضح عبد القادر فرحاح أن مجمع لا يتحمل مسؤولية هذه المضاربة لأنه ليس وحده في سوق الاسمنت، فحصة جيكا في السوق تقدر ب51 بالمائة و49 بالمئة خارجة عن نطاقنا، حيث أن 37 بالمئة تمثل نسبة إنتاج الخواص و12 بالمائة مستوردة من الخارج. كما أكد أن الاسمنت الذي يتم استيراده من الخارج يجب أن يكون مطابقا للمعايير الدولية، حيث يتم التأكد من ذلك بإخضاعه للتحليل من قبل المخابر المختصة في هذا المجال قبل دخوله إلى السوق.