الداخلية تأمر بنزع ملكية الفضاءات التجارية المغلقة

سيتم إعادة توزيعها على الشباب البطال بالعاصمة

علمت «السياسي» من مصادر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن وزير القطاع طيب بلعيز، قد وجهت تعليمة تنفيذية إلى مصالح ولاية الجزائر العاصمة من أجل الشروع الفوري في إجراءات وتدابير نزع عقود ملكية الفضاءات التجارية المغلقة بولاية الجزائر العاصمة فورًا.
ويأتي قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية حسب ذات المصدر بعد انتهاء المهلة التي أعطاها والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو إلى أصحاب المحلات التجارية المغلقة والمجمدة نشاطها منذ أمد طويل، وبناء على الإعذار الذي وجهه الوالي لأصحاب المحلات التجارية وبمقتضى القرار رقم 241 / 08 الذي أمضاه والي العاصمة محمد كبير عدو فإن تحركات وإجراءات وزارة الداخلية تأتي لاستكمال وتنفيذ الإجراء على أرض الواقع فورًا بعد انتهاء المهلة التي حددت سلفًا، وعليه فإن رؤساء بلديات العاصمة سيقع على عاتقهم الشروع في تنفيذ هذه الأمرية في الأيام القليلة القادمة، وأرجعت مصادرنا أسباب ذلك الإجراء الوزاري إلى ملاحظة الوصاية إلى هجران أصحاب المحلات والفضاءات التجارية لملكياتهم العقارية والاقتصادية لسنوات طويلة بدون أي علامة من علامات معاودة استئناف النشاط وخاصة وأن وزارة الداخلية والولاية سجلت وجود العديد من المحلات بوسط العاصمة خصوصا المغلقة منذ حوالي أكثر من 20 سنة أو يزيد، كما أرجعت مصادرنا بأن مصالح الولاية والوصاية لاحظت وجود تشويه للمحيط العمراني وإضرار بالمقاييس الجمالية لمدينة العاصمة، بالإضافة إلى المخاطر التي تحوم حول صحة المواطن كونها أصبحت مرتعا للأوساخ والقاذورات، كما أصبحت أيضا ملاذا مفضلاً للمنخرطين وقطاع الطرق وبالتالي تهديد الأمن العام خاصة في منتصف الليل. وفي اتصال هاتفي مع «السياسي» أقر الأمين العام للإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين صالح صويلح وجود تعليمة من مصالح الداخلية بوجوب نزع ملكيات المحلات التجارية التي لم تستجب لأمرية الولاية بمعاودة فتح الفضاءات التجارية للمواطن، والتي انتهت مؤخرا، إلا أن نفس المسؤول أكد بأن حوالي نصف المحلات المغلقة اضطر أصحابها إلى فتحها واستئناف نشاطهم بشكل عادي، مؤكدًا بأنه من حق سلطات العمومية نزع ملكية المحلات من أصحابها في إطار المنفعة العامة والحفاظ على الصالح العام بعد أن أغلقت منذ ما يزيد من عقدين من الزمن وأصبحت وكرا للمنحرفين، ومع هذا أيضا أكد بأن باقي المحلات التي لم يستأنف أصحابها أعمالهم ستطبق في حقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وصولا لأسباب غلق تلك المحلات والفضاءات التجارية خاصة في قلب العاصمة والتي تقدر بالملايير. وأرجع صالح صويلح بأن معظمها يوجد أصحابها في نزاعات قضائية بسبب الميراث والملكية، وتتحدث نفس المصادر بأن المحلات المسترجعة من قبل الولاية وبعد الأخذ والموافقة من قبل العدالة سيتم إعادة توزيعها وتأجيرها لصالح الشباب البطال ليعود بالمنفعة العامة على المواطن والخزينة العمومية للولاية والبلدية، وللإشارة فإن هذا المرسوم الولائي كانت «السياسي» تطرقت إليه خلال صدوره لأول مرة في شهر أوت الماضي من قبل والي الولاية محمد كبير عدو.