سلال يعلن عن تخفيف القرض المستندي لتسديد الواردات

مراجعة القانون الأساسي لوكالة تطوير الاستثمارات

استبعد الوزير الأول عبد الملك سلال التخلي عن القرض المستندي مطمئنا بأنه سيتم تخفيف هذا النوع من تسديد الواردات، من خلال إضفاء مرونة أكثر والسهر على مراقبة أفضل للواردات.
وقال سلال في تدخله أمام اجتماع الثلاثية ال 15 الذي عقد بالجزائر، أمس الأول، أنه «لا يجب استيراد أي سلعة كانت إلى الجزائر أو أن يغش البعض في عمليات استيراد منتوجاتهم" وعليه فانه سيتم الإبقاء على القرض المستندي من أجل مراقبة أحسن لواردات الجزائر، وفي ذات السياق صرح سلال «لن نمنع أي شيء عن الجزائريين لكننا سنراقب وارداتنا بصرامة»، وبخصوص القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أوضح سلال أن هذه القاعدة و بالرغم من احتجاج بعض المتعاملين عليها قد سمحت بحماية الاقتصاد الوطني وستستمر في القيام بذلك، وفي هذا الإطار ذكر الوزير الأول استعادة الدولة لنسبة 51 بالمئة من رأسمال مركب الحديد والصلب بالحجار دون دفع دينار واحد، مضيفا أن مركب الحجار كان سيختفي نهائيا لولا تحركات الحكومة. واتفق المشاركون في اجتماع الثلاثية على مواصلة التشاور وتعزيزه وتوسيعه إلى فاعلين اقتصاديين آخرين بما يسمح بالتوصل إلى تحقيق إجماع وطني واسع حول القضايا الأساسية للمآل الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة حسبما جاء في البيان النهائي لهذا الاجتماع. وأكد الوزير الأول على إرادة الحكومة في تحسين مرافقة المستثمر من خلال مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وأوضح الوزير الأول في رده على الاقتراحات التي قدمتها منظمات أرباب العمل أنه من المفروض أن يكون للوكالة التي تعد مؤسسة عمومية إدارية في إطار عصرنتها قانونا أساسيا خاصا بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ولدى تطرقه إلى مشكل البيروقراطية في الإدارة أكد أن هذه الممارسة غالبا ما تفتح الطريق أمام الرشوة، مشيرا إلى وجود إرادة في إنشاء تجارة بالرشوة، و بعد أن أبرز إرادة السلطات العمومية في وضع حد لهذه الظاهرة المضرة بالإقتصاد أشار سلال إلى أن إنشاء وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية في إطار التعديل الوزاري الذي جرى في سبتمبر الماضي يستجيب لهذا المسعى. وقد أشار سلال خلال هذا اللقاء إلى الترتيبات الجديدة الرامية إلى تشجيع و تطوير المؤسسة الوطنية التي تعتبر بالنسبة للاقتصاد بمثابة الأسرة في المجتمع وذلك بفضل حكامة اقتصادية جيدة لعملية الإنتقال الذي يعد في متناول الجزائر تماما من أجل تزويدها بصناعة عصرية وتنافسية، وأعلن في هذا السياق حسب البيان عن إنشاء خمسة أفواج عمل ثلاثية. ويتعلق الأمر بالفوج المكلف بإعداد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو والفوج المكلف باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص. ويكلف الفوج الثالث بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية بينما يقوم فوج العمل الرابع بتأطير عمليات التسيير فيما يعمل الفوج الخامس على اقتراح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.