يحاول المغرب استغلال الأوضاع الأمنية في المنطقة من أجل التمكن من استقطاب شركات النفط العالمية لاكتشاف حقول لديه، حيث تضمن تقرير لوكالة «رويترز» أن السلطات المغربية تقوم بخطى حثيثة من أجل استقطاب الشركات العالمية في مجال استكشاف واستخراج النفط للقيام بعمليات استكشاف على مستوى حقول مفترضة لهذه الثروة الطبيعية في المناطق الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي. ويعتبر التقرير أن المساعي المغربية وما قدمته من تشجيعات بما فيها الشروط المالية الجذابة جاءت نظرا إلى وجود رغبة في استغلال الظروف الأمنية بما فيها حادثة «تيقنتورين» التي تمكنت الجزائر فيها من إثبات قدرتها على مواجهة أي نوع من الاعتداءات الإرهابية، واعتبر التقرير أن استثمارات الشركات النفطية الأجنبية في الجزائر أصبحت تعد من التحديات منذ الهجوم الذي تعرضت له منشأة استخراج الغاز الطبيعي في «تيڤنتورين» شهر جانفي الماضي، معتبرا أن الجزائر واجهت صعوبة في جذب عروض أجنبية في أحدث جولة للتراخيص، وأشار التقرير إلى أن المغرب منح شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق بحرية خلال الأشهر الماضية، لكنها حاليا ستتمكن من الظفر باستثمار شركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد وصفه التقرير بأنه تم تجاهله في السابق باعتباره فقيرا في موارد الطاقة، وقال «دامون نيفيز» العضو المنتدب في بورا فيدا إينرجي الأسترالية يمكن أن يساعد العثور على اكتشافات مهمة بالمغرب في تخفيف الضغط السياسي على الحكومة المغربية في الوقت الذي ترفع فيه أسعار الوقود في إطار إصلاحات يطالب بها برنامج صندوق النقد الدولي، ويعتبر المغرب أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة إذ يستورد نحو 95 بالمئة من احتياجاته وفقا لتقديرات البنك الدولي، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر أن المغرب لجأ إلى بنوك وول ستريت للتحوط من ارتفاع أسعار النفط، ويؤكد التحليل الاقتصادي أن ما يشجع الشركات العالمية العملاقة على التوجه نحو المغرب هي الشروط الجبائية، والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها قانون الاستثمار فالمغرب، على خلاف الجزائر التي تعتبر قوانين الاستثمار فيها أكثر تشديدا، للحفاظ على المصلحة الوطنية وتفرض على الشريك الأجنبي أن يتشارك مع الشركات المحلية التي يجب أن تفوق مساهمتها 51 بالمئة في إطار القاعدة المعمول بها والمعروفة ب 51/ 49، لوقف أي استنزاف للثروات الصحراوية.
