رخصة الاستغلال تحيل 600 سائق أجرة إلى البطالة

المضاربون يرفعون ثمنها إلى 5 آلاف دينار

اضطر مؤخرا 600 سائق أجرة إلى التخلي عن نشاطهم ومزاولة أعمال أخرى على مستوى الجزائر العاصمة بسبب عدم وجود رخصة سيارات الأجرة، بسبب استغلالها والمضاربة عليها، حيث أن من المفروض أن يقدر ثمنها بألف دينار في حين تباع ب5 آلاف دينار، حيث تبقى رخصة سيارات الأجرة كابوسا يواجه العديد من السائقين.
طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بالتدخل العاجل لإيجاد بدائل إدارية لرخص الاستغلال، حيث أكد حسين آيت ابراهيم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في اتصال ل«السياسي» بأن مشكل عدم توفر رخص الاستغلال الخاصة بسائقي سيارات الأجرة لازال يؤثر على عمل العديد من الأشخاص، حيث أحيل 600 سائق بالجزائر العاصمة مؤخرا على البطالة لعدم توفر رخصة الاستغلال التي تمنح عن طريق وزارة المجاهدين، موضحا بأنه وفي كل مرة يزداد عدد السائقين الذين يحالون إلى البطالة عن طريق وجود صعوبات في تواجد هذه الرخصة. وأوضح بأن رخصة الاستغلال تواجه مضاربة كبيرة حيث من مفروض أن ثمن كرائها يقدر بألف دينار إلا أنها تعرض للاستغلال ب5 آلاف دينار، مضيفا بأنه من المفروض أن يكون مبلغها رمزيا ولا يكون فيه استغلال من طرف بعض الأشخاص، بالإضافة إلى أن الإجراءات القانونية لاستبدال الرخصة لفائدة أحد أفراد العائلة للمجاهدين المتوفين، أصبح يأخذ وقتا طويلا يتجاوز السنة في معظم الأحيان. وطالب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بالتدخل العاجل لإيجاد بدائل إدارية لرخص الاستغلال، بسبب تقلص عدد المجاهدين وكذا لجوء عدد منهم إلى المساومة على الأسعار إلى جانب إيقاف العمل بالتعليمة الوزارية رقم09 /278 التي تدعو إلى فتح الخطوط للناقلين وسيارات الأجرة في الخطوط المشبعة، مشيرا بأنه ساهم في خلق عجز اتسعت رقعته ليصل اليوم إلى 10 آلاف سائق من بين 150 ألف دون رخصة استغلال. وأبدى وزير النقل عمار غول استعدادا واسعا للقاء الأوراسي الأخير الذي ضمّ فيه كل الفاعلين في قطاع النقل لحل كل مشاكل القطاع، وهي المبادرة التي من شأنها إيجاد سبل للحوار، والخروج بنتائج تسمح للسائقين بحل مشاكلهم.