لا إضراب في المؤسسات التربوية اليوم

وزارة التربية تستجيب لمطالب «لانباف»

كشف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن «لانباف» قرر تعليق الإضراب المفتوح المقرر لنهار اليوم. وأوضح عمراوي، أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد أمس، دورة طارئة للمجلس الوطني بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، استمرت حوالي 7 ساعات، ناقش فيها ما جاء في المحضر المشترك الذي تلقت «السياسي» نسخة عنه، بعد الجلسات التفاوضية التي جمعت بين طرفي النزاع من وزارة تربية وعمال القطاع على إثر الإشعار بالإضراب الذي قرره المجلس الوطني «لانباف»سابقا والقاضي بالدخول في إضراب مفتوح بدءً من نهار اليوم، لكن قرر «لانباف» بعد جلسة مطولة، العدول عن قراره وتعليق الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه اليوم. وقد سارعت وزارة بابا أحمد للاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خلال ما جاء في المحضر المشترك الذي تلقت «السياسي» نسخة منه، والذي تمخض عن الجلسة التفاوضية التي جمعت بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية يومي21 و23 نوفمبر المنصرم بمقر الوزارة بالمرادية، بحضور رئيس ديوان الوزارة «عبد المجيد هداوس»، «رابح بن ميرة» المفتش العام، «عبد الحكيم بوسايحة» مدير تسيير الموارد البشرية، «تسعديت صاحب»، «ابراهيم عباسي»، «احسن لبصير»، «عبد القادر ميسوم»، «محمد أمقران لوصيف»، «أحمد الفضيل» إلى جانب ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على غرار الصادق دزيري، مسعود عمراوي، عمار ناموس، مبارك بلعيدي، حكيم حماد، نصرالدين عوينات، لخضر خدايش، السعيد شوية، بن شرقي مجامعية، قصد تفادي الإضراب المزمع الدخول فيه نهار اليوم. في هذا الصدد، أكد بابا أحمد أنه اتفق مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف» على إلغاء فكرة الإضراب بعد الموافقة على مطلب إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي الابتدائي، على أن تواصل مصالحه دراسة وضع مستشاري التربية والمقتصدين لإيجاد الحلول الممكنة، ووعد بالتزامه على تعديل محضر الاجتماع المبرم مؤخرا بما يجنب قطاع التربية احتجاجاتٍ جديدة، خاصة وأن الامتحانات على الأبواب، حيث وافق على المطالب التي تدخل ضمن إطار صلاحياته، في حين رفع المطالب التي تتجاوزه إلى السلطات العليا للنظر فيها، لأن الأمر يتعلق بالقانون الأساسي، ويجب أن تدرس الحكومة الملف مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العموم. في نفس الصدد أكد «المحضَر المشترك» الذي تحوز «السياسي» نسخة عنه، أن الوزارة ستلتزم بالمطالب على أن تعالج بعضها على مستوى اللجنة الخاصة بين وزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية ووزارة المالية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اليوم، كما أقرت الوزارة بفتح ملف كموقف مبدئي والتزمت بإنصاف أسلاك التأطير| وغيرهم من عمال القطاع بما يتماشى ومسؤولياتهم.