بن بادة لدى ا

افتتاحه الملتقى الجهوي ببلعباس حول الحوادث المنزلية

صدور مراسيم تنفيذية هامة لحماية المستهلك
حجز 40 ألف مدفأة غير مطابقة للمقاييس
حلّ مصطفى بن بادة وزير التجارة بسيدي بلعباس أين أشرف على افتتاح الملتقى الجهوي حول الوقاية من الحوادث المنزلية في حضور الوالي وبمشاركة مديري التجارة ل 16 ولاية إضافة إلى جمعيات حماية المستهلكين وممثلين عن عديد القطاعات منها الحماية المدنية والأمن وسونلغاز والصحة واستهله بسرد أرقام وصفها بالمخيفة والمذهلة حول مخاطر هذه الحوادث منها تسجيل 379 حالة وفاة في 2012 و231 حالة مماثلة في الأشهر التسعة الماضية معظمها ناتج عن الحروق والاختناق بالغاز ما يبرز أهمية الوقاية وضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التحسيسية ووضع قدراتنا لتجسيد هذا المسعى النبيل وأضاف في هذا السياق أن وزارته حينت ترسانة من القوانين التنظيمية وأصدرت جملة من المراسيم التنفيذية لا سيما المرسوم المتعلق بأمن المنتوجات لأجل ضمان مستوى عال لحماية المستهلك مشيرا في هذا الصد إلى وجود 40 ألف وحدة من المدافئ موقوفة ومجوزة لعدم مطابقتها للسلامة وللمقاييس
هذا واعترف مصطفى بن بادة بوجود ضغط في اكتشاف الآلات والأجهزة التي لا تتطابق والمعايير نظرا لانعدام وجود مخابر عصرية مجهزة ملتزما باستدراك هذا العجز من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي هو قيد الانجاز مع التكفل بانشاء مخبر للنوعية وقمع الغش بكل ولاية.
الوزير تابع جانبا من أشغال الملتقى حيث استمع إلى مداخلة قدمتها الدكتورة شي علي من الحماية المدنية التي أشارت إلى استمرار تزايد الحوادث المنزلية من عام لآخر فهي تصيب كل الأعمار في مقدمتهم الأطفال والمسنّون وتتصدرها الحروق والاختناق بالغاز فالكسر ثم الغرق لذا وجب توعية جميع الناس بمخاطرها وبالخصوص ربات البيوت.
وفي ندوة صحفية قصيرة نشطها في بهو الفندق أوضح أن وزارته باشرت الاستثمار في شبكة جديدة من النوعية وقمع الغش وتعزيز وسائل الرقابة التجارية معلنا عن مضاعفة عدد الموظفين بتوظيف 7000 عون جديد انطلاقا من السنة المقبلة علاوة على اقتناء 350 مركبة لتمكين المراقبين من أداء مهمتهم الجوارية معتبرا ذلك أكبر صفقة تبرمها هيئته منذ أعوام خلت وبشأن سؤال حول المنتوجات المستوردة ومنها المقلدة التي غزت السوق الوطنية أجاب بأن دور العاملين في قطاعه هو مراقبة هذه المواد والتأكد من مطابقتها للمعايير ورفض كل منتوج لا يخضع للمقاييس المطلوبة وفيما يتعلق بالأسعار المطبقة في الأسواق ذكر بأن التنافس يرتكز على حرية الأسعار هذه الأسعار الخاضعة إلى قانون العرض والطلب باستثناء المواد الواسعة الاستهلاك كالخبز المحدد سعره من قبل الدولة أو الزيت الذي يخضع لسعر مسقف.