المفرقعات تكلف الاقتصاد الوطني خسارة ب15 مليار دج

نصف المستوردين يحصلون على 50 بالمئة من الأرباح بلنوار :

حمّل الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين أمس مسؤولية انتشار المفرقعات والألعاب النارية إلى المستوردين الذين يعتبرون غير معروفين والذين يدخلون هذه السلع بطرق غير قانونية ما يكلف الاقتصاد الوطني خسارة تقدر ب15 مليار دج خلال السنة. أكد الطاهر بولنوار خلال ندوة للتحسيس حول مخاطر تسويق واستهلاك اللعاب النارية وخطورتها على الاقتصاد الوطني، أنه رغم أن القانون الصادر عام 1963 والذي يمنع استيراد وتسويق المفرقعات والألعاب النارية، غير أنه هناك كثرة الطلب على هذه المواد التي يدخلها المستوردين عبر سجلات تجارية وهمية، مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمئة من المستوردين يتحصلون على 50 بالمئة من القيمة المالية للمفرقعات، محملا انتشار ذلك أيضا إلى الهئية المحلية التي تعتبر مسؤولة عن نقاط البيع غير الشرعية بكل بلدية، وهي التي تعمل على تمرير هذه المفرقعات بطريقة عادية، بالإضافة إلى المستهلك الذي لا تزال تغيب عنه ثقافة الاستهلاك، والوضع الذي يؤزم الأمر أكثر هو عدم إدراكه لكيفية استعمالها ما يشكل خطر كبير على المواطنين وكذا الأملاك. وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث أن الكثير من البلدان تسمح باستعمال بعض المنتجات غير الخطيرة، حيث طالب بتقنين النشاط والسماح بالمتاجرة للمنتوجات غير الخطيرة لان الهدف منه هو المساعدة على عملية المراقبة، مع تثمين قانون 63 وإشراك مختلف أجهزة الرقابة في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك. وأضاف أن نسبة تداول المفرقعات عرفت انخفاضا خلال هذه السنة بفضل المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن والدرك في حجز كميات معتبرة منها، لكن محاربتها -يضيف بولنوار- لا تكون إلا بإشراك الجميع من وسائل الإعلام، البلديات، وزارة التجارة وغيرها.