فيما تراجع استيراد الألعاب النارية بنسبة 20 بالمائة

اتحاد التجار يحذر من استغلال الشباب في بيع الممنوعات

تعرف تجارة الألعاب النارية في أغلب بلديات العاصمة منها باب الوادي، القصبة، بلوزداد وباش جراح، رواجا كبيرا مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تحولت الأحياء الشعبية بصفة خاصة، منذ أسابيع، إلى سوق للجملة للألعاب النارية من مفرقعات وصواريخ نارية الأمر الذي جعل اتحاد التجار والحرفيين يطالب السلطات المعنية بتطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 1963 الذي يمنع استيراد الممنوعات خصوصا منها الألعاب النارية التي استوردت منها العاصمة نسبة 60 بالمائة كآخر حصيلة وعدم استغلال الشباب لبيع الممنوعات يقول الناطق الرسمي للاتحاد السيد الطاهر بلنوار ل”المساء”.
عادت التجارة الموازية لتشكل ديكورا جديدا وبحلة جديدة في أغلب بلديات العاصمة منها ساحة الشهداء، القصبة وبلوزداد، فبعد القضاء على نقاط البيع العشوائي للملابس والمنتوجات الاستهلاكية، استغل الباعة الفوضويون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم 24 الشهر الجاري لعرض مختلف الألعاب النارية التي تثير انتباه المواطن ويلجأ لشرائها بالرغم من خطورتها في ظل غياب المراقبة التي تفتح المجال لببيع مثل هذه الممنوعات على مرأى ومسمع الجميع يقول الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين بدون أن يحركوا ساكنا.وأكد محدثنا أنه بالرغم من أن العاصمة سجلت تراجعا في استيراد هذه الألعاب النارية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فإن الكمية الموجودة حاليا بالأسواق الموازية تشكل خطورة على المواطنين الذين يستهلكون هذه الممنوعات وينفقون أكثر من 12 مليار دينار لشرائها، والزائر لمواقع بيع هذه الألعاب النارية بالعاصمة يلاحظ مدى إقبال المواطنين على كل أنواع الألعاب على غرار الصواريخ التي يطلق عليها ”صدام حسين”، ”القذافي” ومختلف المفرقعات منها ”الشيطانة”، ”دوبل بومب” (القنبة المزدوجة) و«الشيخة” وهي نوع جديد يدخل السوق. هذه الأنواع تشكل خطرا على المواطنين بدليل تسجيل مئات الجرحى السنة الماضية لأنها تستعمل بطريقة عشوائية خصوصا من طرف الأطفال، وهنا تلعب جمعيات أولياء التلاميذ دورا كبيرا في تحسيس الأطفال بمدى خطورة استعمال هذه الألعاب يقول مصدرنا.وحمل اتحاد التجار والحرفيين على لسان الناطق الرسمي مسؤولية انتشار الألعاب النارية في الأسواق الموازية إلى المستوردين الذين يعملون بسجلات تجارية وهمية، مما يستدعي تدخل السلطات المعنية لتطهير النشاط التجاري وقطاع الاستيراد من الأطراف التي تستورد المواد المغشوشة أو المضرة وتطبيق مرسوم 1963 لفرض الرقابة على مستوى الموانيء وتفكيك الشبكات التي تعمل خارج الإطار القانوني باستغلال 25 إلى 30 ألف شاب للبيع غير الشرعي مثلما هو مسجل حاليا. بالمقابل، ثمن المتحدث المجهودات التي بذلتها وتبذلها الفرق الجمركية، الأمن والدرك الوطني والتي تمكنت مؤخرا من حجز بعض الحاويات التي كانت تنقل عددا معتبرا من المفرقعات.