فنّدت الجزائر، على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، طردها لرعايا سوريين يوجدون على أراضيها، وذلك على خلفية نشر أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمملكة المغربية لخبر، زعم فيه ان الجزائر طردت رعايا سوريين يوجدون على أراضيها. وفي هذا الصدد، أوضح بلاني أفنّد بشكل قاطع هذا الخبر الكاذب وأؤكد على ضرروة عدم تصديق الادعاءات المغرضة التي تطلقها يوميا تلك المواقع الالكترونية المزعومة لبلد جار والتي تخصصت في المناورات الإعلامية المقززة المعادية للجزائر ، وأضاف الناطق باسم الشؤون الخارجية، أن الجزائر لا تطرد الرعايا السوريين الموجدين على أراضيها لانهم، وكما أكد ذلك مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، قد استقبلوا في الجزائر في إطار التضامن والأخوة ونحن نتمنى لهم إقامة طيبة بيننا في ظل الكرامة وعودة قريبة إلى بلادهم بمجرد توفير الشروط الأمنية لهم . من جهة أخرى، وبخصوص ما قالته بعض وسائل الإعلام عن عدم دفع الجزائر لفواتيرها في المستشفيات الفرنسية، والديون المندرجة في إطار التعاقد الثنائي، أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تدفع دائما للمستشفيات الفرنسية المستحقات المثبتة في إطار التعاقد الثنائي، موضحا أولا، يجب أن أؤكد أن الجزائر ما فتئت تسدد الديون المثبتة في إطار التعاقد الثنائي ، وأوضح بلاني أنه من غير اللائق الحديث عن ديون لان الأمر يتعلق بمنازعات تخص مبالغ يتعين التفاهم بشأنها بين الهيئات المختصة للطرفين حتى لا يبقى في الأخير إلا المستحقات الفعلية المترتبة عن التكفلات المثبتة بوثائق والتي قامت بها الهيئات الوطنية ذات الاختصاص لاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي و بروتوكول العلاج المتعلق بها، مردفا من هذا المنظور، دعونا إلى عقد اجتماع اللجنة المختلطة للشؤون الاجتماعية التي لم تجتمع منذ سنة 2010 لاستكمال تسوية هذه المنازعات ، وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن اجتماع هذه الآلية التي ستسمح بتطهير الحسابات مقرر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 طبقا لتوصيات الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية -الفرنسية المنعقدة في الجزائر العاصمة يومي 16 و17 ديسمبر 2013.
