حماية المستهلك تطالب بن بادة بفتح المجال لتحليل المواد الغذائية

أكدت أنها لا تستعمل مخبرها رغم تلقيها شكاوى من المواطنين

طالبت جمعية حماية المستهلك الهيئة المسؤولة عن المخابر والمتمثلة في مصالح مراقبة الغش على مستوى وزارة التجارة بفتح المجال أمامها للقيام بتحاليل بعض المواد التي هي محل شكوى لدى بعض المواطنين حتى تكون هناك دقة وسرعة في التحليل لحماية المستهلك وطمأنينته وإبعاد جميع تخوفاته. وكشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس، في تصريح ل السياسي عن وصول العديد من الشكاوى المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو غيرها على غرار وجود رائحة كريهة بحليب الأكياس، موضحا أنه تم تلقى العديد من هذه الشكاوى إلا انه نظرا للإجراءات الإدارية المعقدة التي تمكن الجمعية من اخذ عينة من هذه المواد التي هي محل شكوى إلى المخابر والقيام بتحليلها وجدت هذه الأخيرة حسب ذات المتحدث نفسها مقيدة ولم تتمكن من القيام بهذه التحاليل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو منع الجمعيات من القيام بأي تحاليل لأي مواد، حيث تقتصر هذه المهمة فقط على مصالح مراقبة الغش على مستوى وزارة التجارة. وأضاف مصطفى زبدي، أنه من الضروري فتح المجال أمام مخابر جمعيات حماية المستهلك للقيام بتحليل المواد الاستهلاكية التي هي محل شكوى لدى المواطن، حتى تكون هناك سرعة ودقة في النتائج في حالة وجود أي خلل، موضحا أن هذا الإجراء يسمح بحماية المستهلكين ويطمئنهم ويبعد كل تخوفاتهم بشأن أي مادة قد تتسبب في أضرار على صحتهم. من جهة أخرى، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هذه الأخيرة مقيدة الأيدي بشان شكاوى المواطنين من حين لآخر المتعلقة ببعض المواد الاستهلاكية، مضيفا أن الحل في ظل منعهم من استعمال مخابرهم في القيام بتحاليل هو اللجوء إلى المخابر الخاصة لأجل تحليل أي عينة يمكن أن تكون عليها شكوك، إلا أن يضيف ذات المتحدث المخابر الخاصة تقتني أموال لا يمكن للجمعية أن تتحملها نتيجة مصادرها المحدودة، مضيفا أن المشكلة تبقى مطروحة إلى أن تقوم الهيئة المسؤولة عن المخابر بفتح المجال أمامهم للقيام بالتحاليل في مخبر الجمعية.