حركة عدم الانحياز تلتقي بالجزائر في ظروف إقليمية ودولية مميزة

تعود بعد مرور 40 سنة على احتضانها بنجاح

تحتضن العاصمة الجزائرية من 26 إلى 29 ماي المقبل الندوة الوزارية ال17 لحركة بلدان عدم الانحياز في ظرف يتميز ببروز أو تكرر أو تفاقم أزمات اقتصادية و سياسية و دبلوماسية بعدة مناطق من العالم مما أعاد الحديث عن المبادئ المؤسسة لحركة تولدت عن الحاجة إلى تأسيس نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر هدوءا وأكثر إنصافا. بعد مرور أكثر من 40 سنة من احتضانها بنجاح القمة ال4 للحركة ستنظم الجزائر هذا التجمع للبلدان النامية الذي كانت من رواده الفاعلين والذي تمكن منذ السبعينيات بفضل دبلوماسية نشيطة من فرض من منبر الأمم المتحدة فكرة ثورية خاصة بنظام دولي جديد يكون فيه التعامل في إطار الشراكة لخدمة التنمية والسلم والوفاق عبر العالم. وان موضوع التضامن المدعم من أجل السلم و الازدهار، الذي اختير لندوة 26 ماي مع جدول أعمال مفتوح لكنه يركز على بحث إشكاليتي السلم والتنمية يستوقف البلدان الأعضاء ال117 للتوصل إلى تضامن دولي حقيقي كان بالأمس غير ممكن بسبب الصراع بين بين الشرق والغرب وهو اليوم امام تحديات لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الانسانية. وتحسبا لقمة رؤساء الدول المزمع عقدها سنة 2015 سيسعى وزراء الشؤون الخارجية ضمن قراراتهم إلى إعطاء حيوية وانسجام أكثر للحركة لاسيما من خلال دعوتها الى إقامة تحالفات مع تكتلات أخرى حتى تتمكن في إطار تضامني من مواجهة التحديات الجديدة التي تقسم العالم والتي قد تؤثر في المقام الأول على البلدان المعروفة ببلدان العالم الثالث، وبالفعل فقد حاولت الحركة التي تعد تكتلا سياسيا دون أن تتمتع بسلطة أخرى سوى أنها قوة مستقلة من حيث الاقتراح ورد الفعل والتي تمثل نصف سكان العالم خلال الاجتماعات القمة ال16 التي عقدتها منذ تأسيسها في سنة 1955 التكيف مع المعطيات الجديدة التي تميز العلاقات الدولية دون أن تتجاهل أهدافها ومبادئها الاساسية الخاصة بالتعاون الدولي من أجل السلم والتنمية. وبعد أن ركزت جهودها على مشاكل تصفية الاستعمار والنزاعات المتولدة عن فترة الحرب الباردة بين القوى العظمى وتحقيق تنمية اقتصادية منسجمة على الصعيد العالمي تعكف الحركة اليوم على بحث الاولويات الراهنة و هي من نوع آخر من أجل تعزيز دورها وحتى تصبح قوة هامة ومؤثرة على الساحة الدولية. وترى حركة بلدان عدم الانحياز أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم عديدة و تذكر مختلف الاطراف بمسؤولية التعاون للتصدي لها باسم حفظ السلم والأمن العالميين: النزاعات الداخلية و الارهاب العابر للأوطان والأوبئة وحركات الهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أنواعه و تدهور البيئة والمجاعة والفقر والانعكاسات السلبية للعولمة والتأخر المسجل في مجال التكنولوجيات و مشاكل الحكامة واحترام حقوق الانسان. ويضاف إلى هذا الواقع الجديد استمرار أو بروز نزاعات تشكك في التوازنات الجيوسياسية على الصعيد الإقليمي والدولي على غرار الثورات العربية منذ 2011 وجمود مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وحالة اللاستقرار بالقارة الإفريقية والساحل على وجه الخصوص إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي أظهرت فجأة شبح الصراع بين الشرق والغرب و الحرب الباردة.