العمل على رفع نسبة منتسبي الأمن إناث إلى 30 بالمئة.. هامل:

الانتهاء من دراسة 5 آلاف شكوى للمفصولين من سلك الشرطة

كشف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، عن انتهاء اللجنة المختصة المنصّبة بالمديرية العامة للأمن الوطني، من دراسة 5 آلاف شكوى حول الفصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة. وصرح اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أول أمس، بمعسكر أنه يتم السعي حاليا إلى رفع نسبة الإناث من عناصر الشرطة من 8،9 بالمئة حاليا إلى 30 بالمئة، مؤكدا تقيمه الإيجابي لأداء عناصر الشرطة وإطاراتها من النساء. وأبرز المدير العام للأمن الوطني بأن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تغطية أمنية جيدة عبر إنجاز هياكل أمنية في كل الولايات وضمان ظروف العمل الجيدة لعناصرها مع سياسة وقائية تقوم على الانفتاح على المواطن وضمان تعاونه وهو ما قامت به ولاية معسكر التي بلغت نسبة تغطيتها الأمنية 100 بالمائة عبر وجود شرطي واحد مقابل 170 مواطن وهو معدل أقل من الوطني البالغ شرطي ل 300 مواطن والمعدل الدولي البالغ شرطي مقابل 250 مواطن. كما أشار إلى وجود تعاون للجزائر مع عدة دول لمحاربة الجريمة الإلكترونية مع عمل دؤوب لتوفير كل الإمكانيات التقنية والتدريب والتكوين اللازم لمواجهة هذه الظاهرة بالجزائر. ومن جهة أخرى ذكر اللواء عبد الغاني الهامل بأن لجنة مختصة تم تنصيبها بالمديرية العامة للأمن الوطني أنهت دراسة 5 آلاف شكوى حول الفصل من سلك الأمن الوطني لأسباب مختلفة في فترات سابقة وانتهت من عملها بعد ثلاثة أشهر من الدراسة الدقيقة للملفات وأحالت نتيجة عملها للسلطات الوصية وكانت القرارات في غير صالح أصحاب الملفات لأسباب قانونية، وبالمقر الجديد لأمن دائرة سيق الذي دشن أول أمس، أطلق المدير العام للأمن الوطني خدمة جديدة على مستوى قاعات الانتظار بالمراكز الأمنية تخص عرض فيديوهات تشمل صور المتهمين محل بحث والأشخاص المشبوهين لتمكين المواطنين الزائرين للمراكز الأمنية من التعرف عليهم والإبلاغ عنهم وهي خدمة سيتم تعميمها على كل المراكز الأمنية بالوطن. كما أشرف اللواء هامل خلال هذه الزيارة على تدشين مقر للأمن الحضري بحي أول نوفمبر بمدينة المحمدية وأربعة سكنات وظيفية بذات البلدية، كما أشرف بدائرة سيق على مراسم توزيع شهادات الإستفادة من 40 مسكنا ترقويا مدعما حظي بها أعوان الشرطة ومتقاعدين من نفس السلك وضحايا الإرهاب ضمن برنامج يشمل 300 وحدة سكنية موزعة على عدد من مدن الولاية، كما دشن عدة هياكل شرطية المهنية منها والاجتماعية بحضور والي ولاية معسكر والسلطات المحلية، المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.