أساتذة التعليم التقني يطالبون الوزارة إدماجهم بدون شروط

استغربت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ما صدر عن وزارة التربية الوطنية خلال اجتماع سابق لها مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي من تعليمة مشتركة تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، والتي لم تشمل قضية إدماج أساتذة التعليم التقني وترقيتهم رغم مدة خدمتهم في القطاع التي زادت عن 20 سنة. تأسف أمس أساتذة التعليم التقني في بيان لهم تحوز السياسي على نسخة منه من موقف وزارة التربية التي لم تغير من تعاملها مع ملفهم خاصة بعدما حرموا الإدماج والترقية في مدة تزيد عن 20 سنة، وبقيت مهام أستاذ التعليم الثانوي تسند إليهم إلى يومنا هذا. حيث عبروا في نفس البيان أن موقف الوزارة من خلال التعليمة المذكورة سالفا وتماطلها في معالجة قضية أساتذة التعليم التقني يؤكد عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم الثانوي و التقني (CAPES) التي تم حصولها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية و هو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وعدم تفريقها بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES) و شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT)حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي. ومن جهة أخرى أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن وزارة التربية لم تطبق التزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني و طلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 أي سنة 2008 نظراً لما لحق به لعدم إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 و عدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده على المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي هذا الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العومية 06-03. كما طرحت اللجنة في البيان نفسه تساؤل مفاده أن الوزارة تنكر شهادة أستاذ التعليم التقني بالرغم من أنها هي التي منحته إياها، مؤكدة تمسك أساتذة التعليم التقني بقضيتهم والمتعلقة بتسوية وضعية لا ترقية، و يعتبرون نيلهم لشهادة الكفاءة المهنية أثناء قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية بمثابة ترقية. كما طالبت اللجنة مختلف النقابات بالتمسك بمطالب زملائهم أساتذة التعليم التقني و المتمثلة في الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط و هذا من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 و هي الوضعية التي كان عليها أستاذ التعليم التقني أثناء صدور القانون الأساسي المذكور وتثبته التقارير التربوية، وضرورة ترقيتهم للرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و أستاذ مكون، بنفس الطريقة التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي.