كشف الاتحاد العام للتربية والتكوين عن عقد لقاء ثنائي مع وزارة التربية الوطنية نهاية شهر أوت المقبل، للبت في جميع الملفات المطروحة خلال جلسة العمل الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية. وأوضح الاتحاد في بيان له، أمس، تلقت السياسي نسخة منه، أنه تم خلال جلسة عمل عقدت بمقر وزارة التربية الوطنية الأسبوع المنصرم بين الوصاية والاتحاد بإشراف وزيرة التربية الوطنية، تناول أهم القضايا المهمة التي تشغل بال موظفي وعمال القطاع لأجل معالجتها. وأضاف الاتحاد، حسب البيان، أنه من بين أهم القضايا التي تناولتها جلسة العمل، الملف البيداغوجي والتربوي المتمثل في إصلاح المنظومة التربوية، البرامج والمناهج، العتبة، الامتحانات الرسمية، الامتحانات الاستدراكية، التعليم الجيّد، الإكتظاظ والقسم النموذجي، التكوين، المقاربة بالكفاءات، الوتائر الدراسية، التأطير الإداري والبيداغوجي وغيرها من الملفات التي سبق أن تقدم بها الاتحاد لوزارة التربية سنة 2012، إلى جانب ملف القانون الخاص المتعلق بالآيلين للزوال من خلال البت النهائي في ملف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، إلى جانب الأسلاك المتضررة والترقية الآلية، إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لديهم 10 سنوات خبرة مهنية وأحقية حملة شهادة ليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص في الرتب المستحدثة وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة، معالجة ملف المتكونين قبل 03 جوان ومحاضر المداولات بعد 03 جوان لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، وأخيرا ملف المنح والعلاوات. وتطرق الاتحاد خلال جلسة العمل التي جمعته بالوزارة إلى قضايا أخرى تتعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة، حيث أكدت الوصاية التكفل بالملف بصورة نهائية، أساتذة ولاية سكيكدة الموقوفين، المتكونون كمفتشين ماكثين لمدة سنة كاملة بدون تعيين، مستشارو التربية والأساتذة المقصون من التكوين لرتبة مدير متوسطة، قضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة. وأكد لانباف ، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابة على ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية والإهتمام بالمدرسة باعتبارها صانعة أجيال الغد، مؤكدا أنه لمس تجاوبا واهتماما بالغا من قبل هذه الأخيرة التي أكدت على عقد لقاء ثنائي آخر شهر أوت المقبل، للبت في جميع الملفات العالقة. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد أكدت أن مطلب نقابات القطاع المتعلق بتحيين منحة المنطقة لعمال الجنوب والهضاب العليا يتطلب قرارا سياسيا من طرف الحكومة وليس من صلاحيات الوصاية البت في المسألة. وأضافت بن غبريط في تصريح للصحافة، على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن تحيين منحة المنطقة يتطلب قرارا سياسيا نظرا للأثر المالي الذي سيترتب عن إعادة النظر في قيمتها، فبالتالي، لا يمكن لوزارة التربية وحتى القطاعات الأخرى أن تفصل في إعادة النظر في المنحة.
