الإلتزام بإلغاء المادة 87 مكرر وقفة تاريخية لبوتفليقة

حيا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، القرار المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، معتبرا أن هذا الالتزام من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقفة تاريخية تبقى راسخة في ضمائر العمال . وحيت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد والمجتمعة اليوم بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة لدراسة واثراء مشروع قانون العمل في بيان لها ما اعتبرته القرار التاريخي المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأشارت إلى أنها تستقبله بكل ارتياح وابتهاج. وللاشارة تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وقد صادق مجلس الوزراء يوم 26 اوت الفارط برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية 2015 الذي تضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون . و كان وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي قد أشار الى أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها. و جاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الالغاء هذا شجاع وسيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة.وبالمناسبة جدد الاتحاد تجنده بدون هوادة لتطبيق كل التوجيهات والالتزامات لمساندة مجهودات رئيس الجمهورية الجبارة لتطوير وانعاش الاقتصاد الوطني في كل القطاعات مؤكدا أن الحوار سيبقى مفتاح حل كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي . وفي تصريح للصحافة أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين, تلي عاشور, أن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كلتة الاجور الوطنية مابين 5 الى 15 بالمائة .وأشار الى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الانتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة او عمومية . فيما سجل رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.