إتخذت قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني إجراءات أمنية مشددة ضمن خطة تأمين عيد الأضحى المبارك، وهي التدابير التي تقرر دخولها حيز التنفيذ قبل 72 ساعة من يوم أول عيد. ويشمل مخطط تأمين الدرك الوطني لأيام العيد كل المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية والصحراوية الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني، حيث سيتم إقحام كل التشكيلات الأمنية المناسبة مع اتخاذ تدابير مشددة بمداخل ومخارج المدن، وضمان تنقل المواطنين خلال أيام العيد، وتقوم مصالح الشرطة بمراقبة الأوراق النقدية المتداولة خلال عمليات البيع والشراء تحسبا لاستغلال هذه النقاط لترويج عملة مزورة، من خلال معدات محمولة تعمل على تفحص الأوراق النقدية وفي حال الشك فيها، تفحص بواسطة معدات مثبتة بمركبة الشرطة تعمل بالأشعة ما فوق البنفسجية للتأكد من صحتها. وضعت قيادة الدرك الوطني، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تشكيلات أمنية مناسبة لضمان الأمن والسكينة العمومية للمواطن، لاسيما عبر طرق المواصلات والتجمعات السكانية خاصة أن عيد الأضحى يشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقل هام للسيارات والمسافرين سواء داخل المدن أو خارجها أو ما بين الولايات، وستكون وحدات الدرك الوطني بكل تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن لضمان استمرارية الخدمة خلال أيام العيد كباقي الأيام الأخرى، وأكد بيان قيادة الدرك الوطني الذي تلقت السياسي ، أمس، نسخة منه أن الأمر يتعلق بضمان عمل كل الوحدات الإقليمية والوحدات المتخصصة، وكذا وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات ووحدات التدخل عبر مداخل ومخارج المدن وأهم الطرق السريعة والطريق السيّار شرق - غرب وكل طرق المواصلات بما فيها شبكة خطوط السكة الحديدية وكذا تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات لتعزيز الأمن بالحضور الدائم والمستمر في الميدان من خلال الأمن الجواري، وضمان سهولة حركة المرور والتنقل عبر طرق المواصلات. وأوضح المصدر أن جميع الوحدات الإقليمية تضمن المداومة للاستجابة إلى نداءات المواطنين وتوجيههم وتقديم يد المساعدة لهم عن طريق الرقم الأخضر 1055 الموضوع في الخدمة لجميع المواطنين ليلا ونهارا على مدار ال24 ساعة، مشيرا إلى أن الشروع في تطبيق هذه الإجراءات والعمل بها سيكون ثلاثة أيام قبل يوم العيد نظرا لوجود كثافة مرورية كبيرة لتنقل الأشخاص إلى مختلف الاتجاهات لقضاء فترة العيد مع ضمان نفس التشكيل خلال يومي عيد الأضحى وسيتواصل بعد أيام العيد والتي ستعرف نفس الحركية والكثافة المرورية، خاصة مع نهاية الأسبوع التي تصادف يومي العيد. وفي ذات السياق، وتزامنا مع تنظيم وتحديد مفتشية البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية لعدة نقاط (نقاط بيع المواشي بطريقة صحية) على مستوى قطاع اختصاص مصالح الأمن الوطني، وضعت مديرية الأمن تشكيلا أمنيا في مداخل ومخارج وفي محيط نقاط بيع المواشي، حيث يتم مرافقة البياطرة التابعين لمفتشية البيطرية أثناء مراقبة الشهادات الصحية لنقل المواشي وشهادة التطهير، وكذا تكليف عناصر الشرطة القضائية بتحسيس أصحاب المواشي ضد السرقات والاعتداءات، ومراقبة الأوراق النقدية المتداولة خلال عمليات البيع والشراء تحسبا لاستغلال هذه النقاط لترويج عملة مزورة، من خلال معدات محمولة تعمل على تفحص الأوراق النقدية وفي حال الشك فيها، تفحص بواسطة معدات مثبتة بمركبة الشرطة تعمل بالأشعة ما فوق البنفسجية للتأكد من صحتها، بالإضافة إلى تواجد أفواج عملياتية بالزي المدني ضد الاعتداءات والسرقات المختلفة والنشل.
