أكد المدير العام لوزارة التجارة آيت عبد الرحمن أن عدد التجار المداومين خلال عيد الأضحى المبارك سيبلغ 34278 تاجر وهذا بارتفاع بنسبة 54 في المائة مقارنة بعيد الفطر الماضي لضمان تموين المواطن بكل ما يحتاجه خلال هذه المناسبة وسيسهر على تطبيق القانون 2210 مراقب عبر كامل التراب الوطني تستمر مهمتهم لأسبوع بعد يومي العيد . وقدم آيت عبد الرحمن في الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة صبيحة أمس الاحصائيات التي اعدتها وزارة التجارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك فيما يخص عدد التجار المداومين خلاله والذي عرف ارتفاعا كبيرا من 15675 في عيد الفطر الماضي الى 34278 في عيد الأضحى المقبل أي بزيادة تقدر ب54 في المئة. زيادة عدد المخابز الملزمة بالفتح خلال العيد بما يقارب النصف وفصل المتحدث فئات التجار المعنية بالعملية حسب نوع المهنة فعدد الخبازين المداومين سيبلغ 5862 خباز خلال هذا العيد مقابل 3373 خلال عيد الفطر اي بزيادة 42 في المائة فيما سيكون عدد تجار المواد الغذائية العامة المداومين وبما فيها الخضر والفواكه 19751 في عيد الأضحى مقابل 8239 خلال عيد الفطر الماضي ، أما فيما يخص وحدات الانتاج المداومة سترتفع من 274 وحدة خلال عيد الفطر الى 407 في عيد الأضحى وسترتفع عدد التجار المداومين الذين يمارسون نشاطات أخرى كالصيدليات وغيرها من 4285 في عيد الفطر الى 7215 في عيد الأضحى، وأضاف المدير العام لوزارة التجارة أن زيادة عدد التجار الذين سيكونون في الخدمة خلال يومي العيد جاء لضمان التموين الجيد للمواطن بكل ما يحتاجه خلال هذه المناسبة الدينية حيث جاء قانون المداومة الذي بدأ العمل به العام الماضي لمحاربة ظاهرة غلق المحلات والمخابز وبالتالي توفير الحد الادنى من الخدمة، ولضمان تطبيق قانون المداومة بالشكل الأمثل سيتم رفع عدد المراقبين من 1766 في عيد الفطر الماضي الى 2210 مراقب في هذا العيد. لا يسمح للتجار غير المداومين بالغلق أكثر من يومي العيد وأما فيما يخص التجار الغير معنيين بالمداومة سيسمح لهم بغلق محلاتهم خلال اليومين فقط وهم ملزمون بفتحها ابتداء من اليوم الثالث حيث لاحظنا في عيد الفطر الماضي استمرار غلق المحلات لأيام بعد ذلك وهو ما دفعنا لتمديد مهمة المراقبين للأسبوع الذي يلي العيد لمحاربة هذه الظاهرة فقانون العطل واضح و ينص على استفادة التاجر من شهر راحة في السنة بالاضافة الى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية اذا لم يكن مداوم بالإضافة الى العطلة الاسبوعية أما باقي الأيام فالتاجر مجبر على فتح محله وإلا سيتم معاقبته حسبما ينص عليه القانون، ففي مرحلة أولى سيتم تحرير غرامة مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم واذا رفض تسديدها سيرفع ضده محضر واستدعائه لسماعه وتقديم تبرير مقنع كالجنازة او حادث المرور أو المرض اما غير ذلك فسيتم متابعته قضائيا لتصل الى حد غلق محله لأشهر ، وعبر المتحدث عن ارتياحه لقلة عدد التجار المخالفين خلال عيد الفطر الماضي حيث بلغة نسبتهم 2 في المئة فقط مقابل استجابة 98 في المئة حيث تم معاقبة 135 تاجر منهم 14 غلقت محلاتهم اداريا . كما قدم مدير التجارة على مستوى العاصمة ميمون بوراس بعض الأرقام فيما يخص عدد التجار المداومين والذين سيبلغون 4565 تاجر ينقسمون الى 609 خباز و 2500 بائع للمواد الغذائية العامة و12 وحدة انتاج بالاضافة الى 328 للنشاطات الأخرى وبالمجموع ستكون هناك زيادة ب284 في المئة مقارنة بعيد الفطر الماضي. الخبز المستورد من الإمارات إشاعة وفي سياق آخر نفى المدير العام لوزارة التجارة آيت عبد الرحمن المعلومات التي تحدثت مؤخرا عن استوراد الخبز المجمد من الامارات العربية المتحدة ومعربا عن استياءه من جمعية حماية المستهلك التي روجت للخبر دون الاتصال بالوزارة للتاكد من ذلك.
