وزارة التجارة تنفي ما روج عن استيراد الخبز من الخارج أعدّت وزارة التجارة بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين قائمة ب34278 تاجر على المستوى الوطني لضمان المداومة يومي عيد الأضحى المبارك المصادف للرابع والخامس من اكتوبر الجاري وما بعده من أيام، بزيادة تقدر بنسبة 54% مقارنة بعيد الفطر الأخير، كما وضعت2210 عون رقابة في الخدمة خلال ذات الفترة للوقوف على مدى احترام التجار للمداومة، وهدّدت الوزارة بتسليط عقوبات على الذين لا يحترمون المناوبة، وقد بدأ تطبيق القانون الجديد خلال عيد الفطر الأخير إذ سلطت عقوبات على 135 تاجر مع غلق 14 محلا تجاريا، ونفت الوزارة بشكل قطعي استيراد مادة الخبز من الخارج. قدّم عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أمس القائمة النهائية والرسمية للتجار المسخرين الذين سيضمنون المداومة يومي عيد الأضحى المبارك وما بعده من أجل توفير كل المواد الغذائية الضرورية لللمواطن، وقال آيت عبد الرحمان أن 34278 تاجر مسخرا على المستوى الوطني خلال العيد مقابل 15675 خلال عيد الفطر الأخير، أي بنسبة زيادة تصل إلى 54% ، وأعطى المتحدث بالتفصيل في ندوة صحفية نشطها بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أرقاما خاصة بالمداومة خلال عيد الأضحى بداية من يوم السبت المقبل حسب القطاعات، حيث سخرت 5862 مخبزة مقابل3373 مخبزة خلال عيد الفطر، وكذا 19751 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه مقابل8239 خلال عيد الفطر. وبالنسبة لعدد وحدات الإنتاج الخاصة بالمواد الغذائية تم تسخير 407 وحدة على المستوى الوطني مقابل 274 وحدة خلال عيد الفطر الأخير، أما ما تعلق بالنشاطات والخدمات الأخرى المرتبطة بالمناسبة فقد تم تسخير 7215 تاجر مقابل 4285 تاجر في عيد الفطر، وبالنسبة لأعوان الرقابة المجندين للوقوف على مدى احترام التجار المسخرين للمناوبة فقد وصل حسب المتحدث ذاته إلى 2210 عون مراقبة مقابل 1766 عون خلال عيد الفطر وذلك لتفادي تكرار ما وقع في المناسبات الفارطة يقول آيت عبد الرحمان، الذي أشار أن المداومة تمتد إلى ما بعد يومي العيد. وأوضح مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن القانون موجود وسيطبق على المخالفين وقد شرع في تطبيقه فعلا ضد المخالفين في عيد الفطر الأخير، إذ سلطت عقوبات على 135 تاجر عبر التراب الوطني، و تم غلق 14 محلا، لكنه أشار أن نسبة احترام المداومة خلال عيد الفطر الأخير بلغت 98% على المستوى الوطني خلال عيد الفطر، ونبه إلى أن العقوبات على المخالفين لن تسلط بصفة تعسفية، حيث يتم استدعاء المخالف وإذا قدم تبريرات وأعذارا مؤسسة بناء على وثيقة لن تسلط عليه أي عقوبة، اما الذين لا يقدمون أي عذر مقبول فعليهم دفع غرامة 100 ألف دينار حسب القانون، وإذا رفضوا دفعها يتابعون قضائيا وكل هذا يتم بناء على محضر معاينة، وفي حال العود تغلق محلاتهم بشكل آلي لمدة شهر كامل. وفي موضوع متصل نفى آيت عبد الرحمان نفيا قاطعا استيراد مادة الخبز لا من الإمارات العربية المتحدة ولا من أي دولة أخرى كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام قبل أيام، وقال أن هذا لن يحدث وان كل ما في الأمر أن مستوردا جلب أوراقا عجينية مجمدة تستعمل في صناعة عدد من المأكولات ولا صلة لها بالخبز. وبالنسبة للجزائر العاصمة قدم السيد بوراس مدير التجارة بالولاية أرقاما عن المداومة فكشف عن تسخير4565 تاجر خلال عيد الأضحى المقبل، مقابل1186 تاجر في عيد الفطر الأخير وتسخير 609مخابز، و2500 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و12 وحدة إنتاجية و328 عون رقابة، وأوضح أن أكثر من 700 عون رقابة يقومون في الوقت الحاضر بحملة تحسيسية رفقة ممثلين عن اتحاد التجار في 57 بلدية عبر العاصمة، وقد أعطيت لهم تعليمات لإحصاء كل التجار الذين لن يفتحوا محلاتهم يومي العيد وبعده. ونبه المتحدثان أن القانون يعطي للتجار الحق في عطلة سنوية لمدة شهر واحد في السنة، ويعطي لهم الحق في عطلة اسبوعية، وحق غلق محلاتهم في المناسبات، لكن عدا ذلك فإن أي غلق يعتبر غير قانوني، مؤكدان أن الولاة بإمكانهم حسب القانون وضع قائمة بالتجار المداومين لأن السلطة تراعي مسألة تلبية حاجيات المواطنين. من جهته نفى صالح صويلح رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الأخبار التي راجت حول استيراد كباش من السودان للأضحية.
