أمن ولاية الجزائر يطيح بعصابة مختصة بالنصب والاحتيال

كانت تستهدف أصحاب محلات المجوهرات

تم توقيف في شهر سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة عصابة متكونة من ثلاثة أفراد مختصة في النصب والاحتيال على أصحاب محلات المجوهرات، وكذا لوازم ولواحق أدوات الإعلام الآلي حسبما أعلنته أمس المصلحة الولائية للشرطة القضائية للجزائر العاصمة. ورغم تمكن فرقة البحث والدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية للجزائر من توقيف المتهمين الثلاث بعد تحقيق ابتدائي دام شهرا واحدا، إلا أنها لم تتمكن من استرجاع السلع المسروقة والمتكونة من مجوهرات وساعات ثمينة وكذا لوازم ولواحق أدوات الإعلام الآلي والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أزيد من 10 ملايين دج-حسب ذات المصدر-. وتعود وقائع القضية -حسب مصالح الأمن-إلى تاريخ 29 جوان 2014 حينما قامت الضحية الأولى بالتبليغ عن ضياع دفتر شيكاتها والذي كان يستعمل من طرف المتهم الرئيسي (42 سنة) من أجل دفع مستحقات السلعة التي كان يشتريها من أصحاب المحالات التجارية السالفة الذكر مدعيا أنه رجل أعمال يمتلك سجلا تجاريا وكذا بطاقة جبائية. وهذه الوثائق والمتمثلة في السجل التجاري والبطاقة الجبائية التي كان المتهم الرئيسي يستظهرها لضحاياه لنيل ثقتهم كانت عبارة عن وثائق مزورة وهي تحوي أختام مزورة كذلك-يوضح نفس المصدر. وحينما توجه أصحاب المحالات التجارية إلى البنك لصرف الشيكات تفاجأوا بوجود معارضة على هذه الشيكات (بسبب شكوى متعلقة بضياع دفتر الشيكات) وقاموا حينها بتقديم شكوى أمام مصالح الأمن. وقد تمكنت جمعية الأشرار من النصب على صاحب محل مختص في بيع لوازم و لواحق أدوات الإعلام الآلي بالقبة وتمكنوا من الاستحواذ على سلعة تقدر ب 203 مليون سنتيم وكذا على صاحب محل لبيع المجوهرات والساعات الثمينة بنفس البلدية (205 مليون سنتيم). كما تمكن المتهمون من الاستحواذ على سلعة تبلغ قيمتها 876 مليون سنتيم من محل لبيع المجوهرات و الساعات الثمينة بحيدرة. وكانت هذه السلع المسروقة تسوق بالجزائر العاصمة وكذا في ولايات أخرى من طرف المتهمين. وقد وجهت للفاعلين تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال.