من المحاكم

توقيف قاصرين وسائق سيارة أجرة
ثلاث شقيقات ضمن عصابة سرقة متاجر ببومرداس
علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس شرق بومرداس، تمكّنت من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من ستة أفراد متمثلة في ثلاث أخوات منهن متزوجتان والثالثة عازبة رفقة قاصرين لم يتعد عمرهما الست سنوات ينحدر جميعهم من الجزائر العاصمة وكذا سائق سيارة أجرة.
هذه العصابة التي تخصصت في سرقة المتاجر والمحلات، كانت في الآونة الأخيرة وراء سرقة زهاء 10 محلات تجارية على مستوى بلدية دلس، كما تلجأ عناصر الشبكة إلى وسائل النقل الجماعية من أجل التمويه لتفادي جلب الانتباه والوقوع في أيدي عناصر الأمن.
واستنادا لذات المصادر، فإن عملية التوقيف جاءت على إثر تفطن تاجر لمحل الألبسة المتواجد بحي البساتين لاختفاء دراجتين صغيرتين من محله ليتصل بتاجر آخر بمكان غير بعيد عن محكمة دلس، مستفسرا إن كان قد لاحظ أحدا يحمل الدراجتين المختفيتين، ليؤكد له هذا الأخير أنه شاهد امرأة تحملهما. وتضيف ذات المصادر أنه بعد التأكد من أن تلك المرأة قامت بسرقة الدراجتين، تم ترصدها من طرف التاجرين، ليكتشفا فيما بعد أن المرأة ليست لوحدها بل هناك امرأتان أخريان معها وسائق سيارة أجرة من نوع “سيترواين س-4” تحمل ترقيم ولاية الجزائر، ليتم الإيقاع بهما وإبلاغ مصالح الشرطة.
وأضافت ذات المصادر أن عناصر الأمن باشرت على إثر ذلك عمليات تحقيق موسعة، واستنادا إلى المعلومات التي وفرها الموقوفان أثناء التحقيق معهما وبعد التعرف عليهما من قبل أحد مالكي المحلات التجارية الذي تعرض إلى السرقة، تمكّن أفراد الشرطة من توقيف سيدتين كانتا رفقة طفلين قاصرين على متن حافلة لنقل المسافرين متجهة من مدينة دلس نحو الجزائر العاصمة، على مستوى حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 24 وسط مدينة دلس.
وتبيّن أثناء التحقيق مع الموقوفات الثلاثة والموقوف الرابع والطفلين القاصرين بأن هذه العصابة كانت وراء سرقة زهاء 10 محلات تجارية على مستوى بلدية دلس في الآونة الأخيرة.
كما اعترفت الموقوفات أنهن يقمن بالتمويه عن طريق الطفلين المرافقين لهن لإبعاد الشبهات واغتنام فرص اكتظاظ المحلات بالزبائن من أجل القيام بالسرقات خاصة على مستوى محلات متخصصة في بيع الهدايا الثمينة ولعب الأطفال.
وأضافت المصادر أنه بعدما ينفذ أفراد العصابة عملياتهم، يتم حمل الأغراض المسروقة بعد جمعها إلى سيارة الأجرة التي تكون في انتظارهم لتسهيل عملية نقلها إلى مناطق أخرى، فيما تلجأ السارقات الثلاثة إلى وسائل النقل الجماعي لإبعاد الشبهات وتجنّب الوقوع في قبضة عناصر الأمن.
وقد تم تحرير محاضر سماع رسمية قبل أن يتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس، الذي منحهم استدعاءات مباشرة لحين مثولهم أمام هيئة المحكمة.
نبيل.ب
مقاول متابع بالاحتيال على شركة لبنانية متخصصة في الدهن
نظر مجلس قضاء بومرداس، في قضية مقاول متابع بجنحة النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور، وذلك استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالرويبة القاضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك الذي قام بتزويره.
قام متهم الحال بالنصب والاحتيال في حق شركة لبنانية متخصصة في الدهن الحرفي تنشط بالجزائر، من خلال تقديمه شيكا مزورا بالقرض الشعبي الجزائري الذي تأسس كضحية في القضية.
حيثيات القضية تتلخص عندما تقدم مدير الشركة اللبنانية بتاريخ الوقائع، التي مضت عليها حوالي سنة، إلى إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لصرف شيك قيمته 135 مليون سنتيم، يحمل معلومات متهم الحال، غير أن موظف البنك ولدى تفحصه للشيك البنكي تبيّن أن هذا الصك محل تزوير بحكم أن رمز الوكالة وهمي والعلامة التجارية تختلف عن الحقيقية، كما أن صاحب الشيك لا يملك حسابا لدى البنك، الأمر الذي أدى بالشركة إلى التقدم بشكواها بعد تأكد مديرها أنه تعرّض لعملية نصب من طرف المقاول الذي سحب من عندها كمية معتبرة من السلع التي تعادل قيمتها المبلغ المدون بالشيك محل التزوير.
وعليه، تأسّست الشركة اللبنانية كضحية أولى إلى جانب البنك لتأخذ القضية مجراها في العدالة وتمت إدانة المتهم غيابيا باعتباره كان في حالة فرار، إلا أن المتهم عاد اليوم للمحاكمة معتبرا نفسه ضحية في القضية، بحجة تعرضه لضياع وثائقه الشخصية قبل سنوات واحتمال التلاعب بها.
نبيل.ب
إيداع رعيتين ماليتين الحبس بتهمة التزوير والنصب والاحتيال
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بإيداع رعيتين ماليتين الحبس الاحتياطي بعد أن وجّه لكليهما تهمة تزوير العملة الوطنية وتشكيل جمعية أشرار بهدف النصب والاحتيال.
وحسب ما ورد إلينا من معلومات عن هذه القضية، فإن مصالح فرقة البحث والتحري لأمن دائرة أولاد يعيش تكون من أوقفت المشتبه فيهما وهما في حال تلبس، على خلفية شكوى أحد الضحايا من تجار مدينة أولاد يعيش والذي قال في محضر تبليغه عمّا تعرّض له من نصب، أن الماليان عرضا عليه كسبا ماديا مغريا من خلال تحكمهما في وصفة سحرية تسمح بمضاعفة الأوراق النقدية من فئة الألف دينار، طالبين منه توفير مبلغ مالي معتبر من 5 إلى 10 ملايين سنتيم. وهو ما جعل التاجر يتفطن لخدعتهما ليتصل بعين المكان بعناصر الأمن التي تنقلت وألقت القبض على الجناة في انتظار إحالتهما على العدالة ليحاكما وفقا لما يقتضيه القانون.