الإعدام للمتورطين في تفجير مقر الدرك الوطني بتمنراست

الحكم صدر غيابيا عن جنايات ورڤلة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة في إطار دورتها العادية الثالثة لسنة 2014 أمس حكما غيابيا يقضي بعقوبة الإعدام في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وهم كل من (م س- أ) و(ع - ب) و(ع - و- ب) لتورطهم في التفجير الذي استهدف مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست في مارس 2012.
كما أصدرت ذات الهيئة وفي نفس القضية حكما غيابيا أيضا لمدة 20 سنة سجنا نافذا في حق شريكهم الرابع المسمى (ط ع) بينما جرى تأجيل محاكمة كل من (د- م) و( ح-ع- ك) المتورطين في نفس القضية وذلك بعد تقديمهما طعنا لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورڤلة.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما حضوريا يقضي بتبرئة ساحة ثلاثة أشخاص آخرين وهم كل من (إ- ل 42 سنة) و( ت ح 29 سنة) و(ت ع 34 سنة) من التهم المنسوبة إليهم في إطار نفس القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المحكوم عليهم في هذه القضية كانوا قد واجهوا تهما تتعلق بإنشاء منظمة إرهابية بغرض استهداف أمن الدولة ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في التخريب والهدم العمديين لمباني مملوكة للغير.
وتعود وقائع هذه القضية حسب محضر الإحالة إلى يوم 3 مارس 2012 حينما تعرض مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست إلى تفجير عنيف بواسطة سيارة مفخخة مما نجم عنه جرح 37 دركيا ممن كانوا متواجدين بهذا المقر، إضافة إلى إصابة 16 مدنيا، كما ألحقت أضرارا جزئية بالمبنى المستهدف وببعض السكنات المجاورة.
وقد أفضت التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة إلى توقيف المدعو (ح -ع- ك) الذي تبين أنه صاحب السيارة المستخدمة في التفجير والتي كان قد اشتراها عن طريق المزاد العلني للجمارك بغرداية قبل أن يبيعها لأحد الأشخاص الذي قام بدوره ببيعها، حيث تواصل مسلسل البيع إلى أن وصلت المركبة إلى أيدي الانتحاريين الاثنين اللذين استخدماها في العملية التفجيرية، كما اتضح أيضا من خلال هذه التحقيقات أن الإنتحاريين هما على صلة وطيدة بالأشخاص المدانين الذين تربطهم بدورهم علاقة بالمدعو (أ- و-ع) الذي يقود حركة إرهابية التي خططت لهذه العملية الإرهابية.