أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الثلاثاء حكما بستّ سنوات سجنا نافذا في حقّ جمركي متورّط في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرّ الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بالثنية في 29 جانفي 2008 مخلّفا ثلاثة قتلى وأزيد من 20 جريحا. توبع المتّهم في القضية الذي طعن في حكم سابق صدر ضده ب 20 سنة سجنا نافذا لدى المحكمة العليا بجنايات تتعلّق بالمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة ووضع متفجّرات في أماكن عمومية قصد القتل العمدي وتخريب أملاك عمومية والتزوير ومخالفة التشريع الجمركي مع الرشوة. وحسب وقائع الجلسة فقد كانت للمتّهم علاقة مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث كان يستفيد بحكم منصبه في سلك الجمارك من رشاوي مقابل تسهيل عمليات تهريب السيّارات من الخارج واستعمالها في أعمال إرهابية داخل الوطن. وقد تمّ توقيف المتّهم إثر التحقيق الذي فتح بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الشرطة القضائية للثنية، حيث تمّ اكتشاف أن العملية الانتحارية نفّذت بواسطة سيارة مهربة من بريطانيا بعد تزوير وثائقها. يذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات وأن أصدرت في نوفمبر 2008 في هذه القضية أحكاما غيابية بالإعدام ضد 12 إرهابيا متورّطا في هذا الاعتداء. كما أدانت نفس المحكمة حضوريا تسعة متّهمين آخرين بأحكام تتراوح بين 18 شهرا و20 سنة سجنا نافذا، فيما تمّت تبرئة ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وفي سياق آخر، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورفلة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء في إطار دورتها العادية الأولى لسنة 2014 حكما غيابيا يقضي بسجن ستّة أشخاص ب 20 سنة سجنا نافذا بعد إدانتهم بجناية (الانخراط في منظمة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن) وجنحة (عدم الإبلاغ عن جناية)، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدعوين (ر.ب) و(ت.ع.ح) و(ب.أ) و(ر.خ) و (ب.م) و(ب.ص) مع تغريم المدانين أيضا ب 1 مليون دينار لكل واحد منهم. كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما حضوريا على خمسة أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكلّ واحد منهم وهم كلّ من (خ.م) و(ت.ب) و(ب.ع.ل) و(ب.ش) و(ت.ي) مع دفع كلّ واحد منهم غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار وذلك بعدما أن أدينوا بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وبرئتهم من جناية الانخراط في منظمة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن.
