الشركات الأجنبية المخلة بالتزاماتها ستحرم من العمل مجدّدا بالجزائر

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أول أمس، بالجزائر، أن التكلفة الإجمالية للطريق السيّار شرق- غرب (1.216 كم) هي 13 مليار دولار. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني ان معدل تكلفة الكيلومتر الواحد من المشروع هي 1 مليار دينار للكيلومتر الواحد مذكرا ان المنشأة تمتد على مسافة 1.216 كم من الحدود التونسية الى الحدود المغربية منها 289 كم كشطر قديم و927 كم تمثل الشطر الجديد. وأكد ايضا أن التكلفة الاجمالية للمشروع تم تحديدها في إطار المناقصة مضيفا أن معدل التكلفة للكيلومتر الواحد يختلف باختلاف المناطق ونوعية التربة والتضاريس مستبعدا إمكانية ارتفاعها أو إعادة النظر فيها. وللمقارنة، أشار الوزير الى أن معدل انجاز الكيلومتر الواحد في فرنسا يتراوح ما بين 8،8 مليون أورو و22 مليون أورو في حين بلغ المعدل في اسبانيا ما بين 8،7 مليون أورو و5،17 مليون أورو كما يمكن أن يصل إلى 45 مليون أورو بسويسرا. وفيما يتعلق بمراقبة الأشغال أقر قاضي بوجود بعض المشاكل سببها اخلال بعض مكاتب الدراسات بالتزاماتها مؤكدا انه تم معاقبتها بفسخ عقودها وحرمانها من العمل مجددا بالجزائر. أما عن تأهيل المقاطع المهترئة من الطريق السيّار، قال الوزير أن الشركات المنجزة تتحمل مسؤولية تأهيل ما أنجزته مثل ما حصل في عدة مقاطع في ولايات تلمسان ووهران وغليزان ومعسكر، حسبه. وفي نفس السياق، وعد الوزير انه لن يتم مستقبلا تسلم أي مشروع قبل الانتهاء الكامل من أشغال الإنجاز. وردا على سؤال النائب ذاته حول شبهات الفساد المتعلقة بالطريق السيّار شرق-غرب، اكتفى قاضي بالقول ان ملف الفساد هو على مستوى العدالة.