وزارة السكن تشرع في إحصائها وتؤكد

أزيد من 3 مليون وحدة سكنية شاغرة عبر الوطن

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا في عملية إحصاء لعدد السكنات الاجتماعية الشاغرة عبر التراب الوطني حسبما أفاد به وزير القطاع امس، عبد المجيد تبون. وأوضح تبون أن الوزارة شرعت في احصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص اخرين غير المستفدين الفعليين. وشدد الوزير في هذا الخصوص قائلا أن السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فان بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص اخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات . وكان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 1. 3 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني وعلق تبون قائلا لايمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الان اجراء احصاء في هذا الخصوص . واضاف أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة/ دون اعطاء المزيد
من التفاصيل. وأكد تبون على صعيد اخر أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كاخر اجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وذلك في اطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها. وشدد بالمقابل أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لاجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الاجال عند شهر يوليو2016 .