عجز في المناصب الإدارية بالثانويات

انتقدت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العجز الذي تعانيه مؤسسات التعليم الثانوي في المناصب الإدارية المتعلقة بمستشار التربية، نظار ومدراء الثانوية، مشيرة إلى أنه يلقى بظلاله على السير الحسن لتمدرس التلاميذ خاصة مع إضراب موظفي المصالح الاقتصادية، مؤكدة أن الخلل يكمن في المرسوم 12/240 ففي الوقت الذي صنف فيه مدير الثانوية في صنف 16 والناظر في صنف 14 حدث عزوف فئة كبيرة عن المشاركة في المسابقات إلى هذه الرتب. وأشارت اللجنة، إلى أن الشرخ في المرسوم واضح وضوح الشمس واختيار الوزارة لمسار بيداغوجي ومسار إداري، يحرم فئة كبيرة من حقها في الترقية كما يفرغ المؤسسات من التأطير الإداري وهذا ما جعلها اليوم تستنجد بالأساتذة الرئيسيين للمشاركة في مسابقة الخاصة بمديري الثانويات وتخرق بذلك القانون لأن القانون خصها للناظر فقط، مضيفة أن منح رخصة مدير ثانوية لأستاذ له خبرة 10 سنوات مهنية وتحرم ناظر ثانوية له أزيد من 20 سنة هو تحطيم للمدرسة الجزائرية، داعية إلى احترام القانون حتى يأخذ كل ذي حق حقه إلى أن يتم مراجعة اختلالات القانون الأساسي. ودعا ذات المصدر، وزيرة التربية الوطنية، إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم 12/240 وبإشراك العاملين في الميدان والشركاء الاجتماعيين لمعالجة جميع الاختلالات والعيوب مرة واحدة بصورة جدية ومسؤولة حتى يستقر قطاع التربية وترتفع نسبة النجاح التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية.
وأكدت اللجنة الوطنية، تمسكها بالمطالب المتمثلة في أحقية مديري ونظار الثانويات في منحة التأطير تكون في مستوى المهام المسندة نظرا لما يتحملونه من عبء وثقل المهام المتعددة والمتداخلة، مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الخاص، الإسراع في تغطية المناصب الشاغرة تفاديا للانفجارات المحتملة في المؤسسات المعنية، تفعيل ما ورد في المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات وإعطاء الصلاحيات الكاملة للجان الولائية المتساوية الأعضاء لمديري الثانويات وخاصة في الحركة النقلية.