تقرير "الإجحاف" الذي مس مستشاري التربية في القانون الخاص على طاولة بوتفليقة

ينتقد إحجام الوزارة عن تعديل "اختلالات" القانون الخاص

ناشدت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية رئيس الجمهورية التدخل لرفع الظلم عن فئة المستشارين، والتي همشها القانون الخاص 12/240 الذي وصفته ب”الظالم”، بسبب ظهور اختلالاته بعد تطبيقه لإسقاط حق الإدماج لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية ”ناظر متوسطة”.
قالت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، في رسالة مفتوحة، استلمت ”الفجر” نسخة منها، وجهتها إلى رئيس الجمهورية: ”نرفع هذا التظلم بغية حل نهائي وعادل بعد الإجحاف الذي مس فئة مستشاري التربية في القانون الأساسي المعدل 12/240 وظهور اختلالاته بعد تطبيقه، ونحيطكم علما بأننا ترقينا بعد إجراء مسابقة مهنية داخلية والالتحاق بمناصبنا في أفريل 2010 في ظل القانون 08/315 وشروطه المنصوص عليها، وبسبب المزايا التي يمنحها للترقية إلى المناصب العليا في الطور المتوسط، وما هي إلا سنتان حتى تفاجأ مستشارو التربية بتعديل القانون 08/315 بقانون خاص 12/240 أكثر ظلما لنا، ولم يحافظ على المكتسبات الإيجابية لهذه الفئة ونصبح من بين ضحاياه بعد أن استفادت كل الفئات، مما زاد الأمر تعقيدا وحيرة”.
وأضافت الرسالة ”إن الظلم والإجحاف الذي صدر في القانون الخاص 12/240 بشأن هذه الفئة تمثل في إسقاط حق الإدماج لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية ناظر متوسطة، بالرغم من إنصاف هذه الفئة من قبل اللجنة التحكيمية القاضية بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في رتبة مستشار رئيس لمن يثبتون 10 سنوات أاقدمية في المسار المهني”.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى وثيقة التعديلات المدخلة على بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الصادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية المحور الثالث ”التعليم المتوسط”، وكذا مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 199/و.ت.و/ا.ع الصادرة بتاريخ 19 أفريل 2012 المرسلة إلى مديريات التربية عبر الوطن المتضمنة حق هذه الفئة في الإدماج”.
واشتكت الرسالة من إضافة سنتين في تقدير الخبرة لتصبح 7 سنوات لاجتياز مسابقة مدير متوسطة، بعدما كانت 5سنوات في القانون الخاص 08/315، خاصة ”في ظل عدم احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، بالرغم من أن المبادئ التي بسببها تم تعديل القانون الخاص 08/315 هو وضع مسارين للترقية، مسار بيداغوجي تربوي ومسار إداري، وهذا ما لم يتم احترامه والعمل في الطور المتوسط”.
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد النظر في المطالب التي ترى أنها ”ذات أولوية في الوقت الراهن للقضاء على الاختلالات والظلم الذي لحق بفئة مستشاري التربية، والتي على رأسها التدخل العاجل لتسوية الاختلالات الواردة في القانون الخاص المعدل 12/240 وذلك بإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، واحترام المسار الإداري في الطور المتوسط، وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية”، داعية أيضا إلى الحفاظ على الحق المكتسب في القانون الخاص 08/315 للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، والذي ينص على 5 سنوات أقدمية.
وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة وزارة التربية بالالتزام بتعهداتها بناء على المحضر الموقع بينها وبين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والقاضي بإصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية من أجل مسابقة مدير متوسطة، واستحداث منحة خاصة بتسمية ”منحة التأطير” مقابل التنسيق والمهام المتعددة والحجم الساعي 45 سا أسبوعيا.