التغطية الأمنية للدرك تتعزز بمقرات أخرى في العاصمة

خصصت للأحياء الجديدة لضمان الأمن والسكينة

تدعمت عدة أحياء سكنية جديدة بولاية الجزائر منذ انطلاق أولى عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة إلى سكنات لائقة خلال شهر جوان المنصرم ب 5 فرق إقليمية وفصيلتين للأمن والتدخل تابعة للدرك الوطني. وأوضح مصدر من قيادة الدرك الوطني أن الأحياء السكنية الجديدة المعنية بإنشاء ووضع حيز الخدمة لهذه المقرات الأمنية موزعة عبر كل من بلديات الهرواة والكاليتوس والخرايسية واولاد الشبل وبئر التوتة. ومن بين هذه الأحياء المجمع السكني 776 و668 مسكن بالهرواة ومجمع 648 مسكن بالرمضانية بالكاليتوس ومجمع 843 مسكن بسيدي سليمان بالخرايسية وكذا مجمع 3.216 مسكن بالشعايبية بأولاد شبل ومجمع 2.160 مسكن بسيدي محمد ببلدية بئرتوتة. واقيمت هذه المقرات بغرض توفير التغطية الأمنية للتجمعات السكنية الجديدة وبالخصوص تفادي ظاهرة الشجارات التي كانت تقع بين المرحلين الجدد. ومن المنتظر أن تدعم المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر منشآتها بمقرات جديدة وذلك عبر اقطاب التوسع العمراني بكل من غرب وشروق وجنوب الولاية. وتتمثل هذه المقرات في استحداث فرقة اقليمية بسمروني ببلدية اولاد فايت وفرقة اقلمية وفصيلة للامن التدخل بنفس البلدية بالنسبة لقطب التوسع العمراني الغربي. كما سيتم اقامة فرقة اقلمية بسلاماني ببلدية الكاليتوس وأخرى باولاد الحاج بالشراربة بنفس البلدية وهذا فيما يخص مناطق التوسع العمراني على مستوى القطب الشرقي للولاية والذي سيتم به أيضا إنشاء فرقة اقليمية وفصيلة للامن والتدخل بحوش ميهوب ببلدية براقي. أما فيما يخص قطب التوسع العمراني الجنوبي فسيتم انشاء فرقة اقليمية بجنان سفاري ببلدية جسر قسنطينة التي سيتم بها أيضا إنشاء فصيلة للأمن والتدخل بعين المالحة وفصيلة اخرى كذلك بحي سيدي سليمان ببلدية الخرايسية. يذكر أن حصيلة نشاط مختلف الوحدات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر كانت قد سجلت خلال سنة 2013 العديد من شجارات الاحياء الجديدة وتم على اثرها تفتيش 65 مسكنا أوقف على إثرها 36 شخصا مع حجز 30 سلاحا ابيض و150 زجاجة حارقة فيما لم يتم تسجيل اي حالة لشجارات الاحياء خلال سنة 2014 حسب نفس الحصيلة. وعملت ذات الوحدات لتدعيم الامن على مستوى الأحياء السكنية الجديدة بجمع كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي السيرة السيئة ومعتادو الإجرام الذين تم ترحيلهم، مع وضع تلك المعلومات تحت تصرف الوحدات التي تقع ضمن اختصاصها، الأحياء التي عرفت عملية الترحيل، أضاف المصدر.