الحكومة "تحمي" 50 ألف مطلقة في الجزائر بقانون جديد

أقرت قوانين خاصة بالمرأة والطفل والعمل

صادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على عدد من مشاريع نصوص القوانين تهمّ المرأة والطفل والعمّل، كما صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2015، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية .
صادق المجلس على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حيث كان إعلان الرئيس بوتفليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات لقي استحسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ويخدم القانون الجديد 50 ألف مطلقة تعاني واقعا مريرا ومشكلات التشرد والتسول، حسب تقرير أرسله المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، عجّل باستصدار هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يُهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.
ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها، مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، والذي يتكفل بملاحقة الأب أو الزوج السابق قضائيا في حال إخلاله بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون لإنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
وألغى مجلس الوزراء المادة 87 لإعادة صياغتها في مادة جديدة، تتضمن تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنح. وكلف بوتفليقة الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 262 مليار دولار قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
ويتضمن المشروع فرض ضريبة على بيع الأملاك والسيارات المستعملة بنسبة 17 بالمائة وبعد أن استفاد مستوردو أعلاف الدواجن، خلال السنوات الأخيرة، من إعفاء من الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، بموجب قرار اتخذته الحكومة للتخفيض من أسعار الدواجن، عاد مشروع قانون المالية 2015 ليدرج الرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة إلى 7 بالمائة، في الوقت الذي سيستمر مستوردو المواد الأولية الخاصة بأعلاف الدواجن في الاستفادة من الإعفاء المتعلق بالحقوق الجمركية إلى غاية نهاية سبتمبر 2015.
ومن بين الرسوم التي تم رفعها في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، حيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واحدة من السجائر إلى 10 دنانير. أما بالنسبة للضرائب الجزافية والتي كانت تدفع من طرف التجار الصغار فقط، فتم تعميمها لتفرض على أصحاب المهن الحرة مثل مكاتب المحاماة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة.