حددت الإدارة العامة للجمارك، حسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية، الكيفيات المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أو المعدة للتصدير، وكذا المراقبة الجمركية، حيث يوضح القرار الذي جاء تطبيقا للمادة 141 من قانون الجمارك، بأن المستودع العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير. وأشار القرار إلى أن البضائع المستثناة من هذه الإجراءات هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية، أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها. كما يستثنى منتجات المحروقات وما يشابهها، فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي المختص إقليميا. إن المستودع العمومي يدعى »خصوصيا« عندما يكون موجها لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا، أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة. وفي ذات الصدد يوضح ذات القرار الجمركي بأنه يجب بناء المستودع العمومي وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع. كما يجب أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات، خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى، ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع، ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية. يجب أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك، والآخر لدى المستغل. وأوضح النص أن توصيل المستودع بنظام الإعلام ولتسيير الآلي للجمارك يكون إجباريا، ويتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك. وطالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي يشغلها المستودع العمومي ب 10000 متر مربع، حيث يجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد، فيما يجب على مستغل المستودع العمومي اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته. ويقدّر مبلغ التعهد العام بمليوني (2) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي. وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال يحسب المبلغ المعني على أساس 10 بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. هذا، وتحدد مدة مكوث البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة. وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية. كما يمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلاء المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل.
