أطر جديدة تحدد شروط التعامل مع مستودعات الجمارك‮

حددت الإدارة العامة للجمارك،‮ حسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية،‮ الكيفيات المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أو المعدة للتصدير،‮ وكذا المراقبة الجمركية،‮ حيث‮ يوضح القرار الذي‮ جاء تطبيقا للمادة‮ 141 من قانون الجمارك،‮ بأن المستودع العمومي‮ مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي‮ وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير‮. وأشار القرار إلى أن البضائع المستثناة من هذه الإجراءات هي‮ تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي‮ والأمن العام في‮ مجال النظافة أو الصحة العمومية أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية،‮ أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع‮ والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أو بلدها الأصلي‮ ومنشأها ووجهتها‮. كما‮ يستثنى منتجات المحروقات وما‮ يشابهها،‮ فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي‮ المختص إقليميا‮.
إن المستودع العمومي‮ يدعى‮ »‬خصوصيا‮« عندما‮ يكون موجها لتخزين البضائع التي‮ يشكل تواجدها في‮ المستودع العمومي‮ خطرا،‮ أو التي‮ من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي‮ يتطلب حفظها تجهيزات خاصة‮.
وفي‮ ذات الصدد‮ يوضح ذات القرار الجمركي‮ بأنه‮ يجب بناء المستودع العمومي‮ وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع‮. كما‮ يجب أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ‮ البضائع‮ المخزنة في‮ المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات،‮ خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي‮ من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى،‮ ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها،‮ وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع،‮ ومعدات الوقاية من الحريق‮ والسرقة ونظام المراقبة المرئية‮. يجب أن‮ يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي‮ مفتاحين مختلفين،‮ يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك،‮ والآخر لدى المستغل‮. وأوضح النص أن توصيل المستودع بنظام الإعلام ولتسيير الآلي‮ للجمارك‮ يكون إجباريا،‮ ويتحمل مستغل المستودع العمومي‮ تكلفة ذلك‮. وطالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي‮ يشغلها المستودع العمومي‮ ب‮ 10000‮ متر مربع،‮ حيث‮ يجب أن‮ يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي‮ إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا‮. ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد،‮ فيما‮ يجب على مستغل المستودع العمومي‮ اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته‮. ويقدّر مبلغ‮ التعهد العام بمليوني‮ (‬2‮) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي‮. وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال‮ يحسب المبلغ‮ المعني‮ على أساس‮ 10‮ بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط‮.
هذا،‮ وتحدد مدة مكوث البضائع في‮ المستودع العمومي‮ بسنة واحدة‮. وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها‮ يمكن أن تكون البضائع الموجودة في‮ المستودع العمومي‮ محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية‮. كما‮ يمكن‮ غلق المستودع العمومي‮ في‮ حالة إخلاء المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل‮.