قرين يؤكد أن القانون الأساسي للصحفي قيد المراجعة

أعلن عن تنظيم ملتقيين في الاتصال المؤسساتي

كشف وزير الاتصال، حميد قرين، أمس الأول، بالجزائر، وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية، خمس منها لها مكاتب معتمدة بالجزائر. وصرح قرين قائلا: هناك حوالي ثلاثين قناة خاضعة لقوانين أجنبية وخمس منها فقط لها مكاتب معتمدة بالجزائر ، وأوضح الوزير، خلال استضافته على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن القنوات الخمس الخاضعة للقوانين أجنبية ليست معتمدة، وإنما لديها مكاتب معتمدة بالجزائر، مضيفا أن الأمر يتعلق بكل من القنوات التلفزيونية النهار و الشروق و الهڤار و دزاير و الجزائرية . وعن سؤال حول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حق الرقابة على هذه القنوات، لاسيما فيما تعلق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية، رد قرين أنه استقبل مؤخرا ثلاثة مدراء عامين من هذه القنوات ليطلب منهم الامتثال لقواعد الأخلاقيات وللقانون الجزائري، وأضاف يقول: إن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري تنطلق، للأسف، من مبدأ أن الخبر السيء يمثل خبرا جيّدا بالنسبة لمشاهديها . كما تأسف لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل لجانب الإثارة، وأفاد بأنه تم توجيه تحذيرات بهذا الخصوص وأنه يحبذ التعقيل بدل العقاب مرجعا مثل هذه السلوكات لنقص الاحتراف لدى الصحفيين. وبخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي، أكد وزير الاتصال أنه يتعين على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي، البصري ميلود شرفي التمييز بين الصالح والطالح، وأن يقرر أي من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري ومنها لن تستفيد من ذلك، وبخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار، أكد قرين أنه جاهز لكن ينبغي أن يدرس أولا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ثم البرلمان، واستطرد قائلا: ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع وقد يصدر في غضون 4 او 5 أشهر وهذا ما يبدو لي معقولا ، كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار جاهز ايضا. وعن المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي، قال الوزير انه قيد المراجعة وقد يجهز في الأشهر القادمة، وفيما يتعلق بالاتصال المؤسساتي، أعلن أن يجري التحضير لتنظيم ملتقيين، أحدهما موجه للقائمين بالاتصال لدى الوزارات وأوضح يقول: نعتزم، في القريب العاجل، تنظيم ملتقى آخر للمكلفين بالاتصال في الولايات .