التكتل النقابي للتربية يرفض التراجع عن قرار الإضراب

بعد اشتراط الوزيرة وقفه لفتح ملف القانون الخاص

رفض التكتل النقابي المكون من نقابات التربية السبعة، التراجع عن قرار الإضراب المقرر الدخول فيه الاثنين المقبل بعد قرار وزيرة التربية بعدم إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص، قبل التوقيع على الميثاق الشرفي المتضمن عدم الدخول في أي حركة احتجاجية مستقبلا للحفاظ على مستقبل التلميذ، وكان من المقرر أن يتم تنصيب لجنة مشتركة بين الطرفين للتكفل بمعالجة الملف. وأبدى التكتل النقابي، استعداده للدخول في حوار ومفاوضات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بهدف الوصول إلى حلول لمشاكل القطاع، محملا السلطات العمومية عدم تفاعلها الإيجابي مع مطالب النقابات ومغبة ما سينجر عن هذا التماطل. وأكد التكتل من جهة أخرى، تمسكه بقرار الدخول في إضراب مفتوح لمدة ثلاث أيام متجددة آليا كل أسبوع بداية من تاريخ 9 و10و11 مارس الجاري، وذلك نتيجة اعتباره لتصريحات وزيرة التربية الوطنية بالمتضاربة حول فتح القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته، موضحا أنه بعد إعلان الوزيرة عن فتحها رسميا للملف بداية من اليوم من خلال تنصيب اللجنة المشتركة بين الطرفين لمناقشة ومعالجة اختلالات القانون الأساسي، هاهي تتراجع وتقرن ذلك بشروط مسبقة، مؤكدا تمسك القواعد التربوية بمطالبها المشروعة. وأشار التكتل النقابي، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، إلى رفضه تقديم صك على بياض لوزارة التربية من خلال دعوتها لنقابات التكتل التوقيع على ميثاق الشرف دون تضمينه منهجية التكفل الفعلي بالمطالب المرفوعة، مشددا على ضرورة فتح الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي لحلول عملية ملموسة. للتذكير، أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال اللقاء الذي جمعها بالتكتل النقابي وعدد من نقابات التربية الوطنية المعتمدة خلال الأيام القليلة الماضية، عن فتح ملف معالجة اختلالات القانون الخاص بشكل رسمي، وتنصيب لجنة مشتركة بين الطرفين للتكفل بإعادة النظر في اختلالات القانون، إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد إصرار النقابات على مواصلة الإضراب المفتوح الذي جاء تزامنا مع اختبارات الفصل الثاني وتسبب في تعطيل المسار الدراسي، فيما دعت النقابات إلى التوقيع على ميثاق شرفي بعدم الدخول في أي حركة احتجاجية مستقبلا كشرط أساسي لإعادة النظر في ملف القانون الخاص.