الاتفاق على تنصيب لجنة لمراجعة القانون الأساسي

فيما رفضت نقابات التربية اقتراح وضع ميثاق أخلاقيات واستقرار

توصلت نقابات قطاع التربية الوطنية، والوزيرة السيدة نورية بن غبيرط، إلى اتفاق يقضي بتنصيب لجنة مشتركة لمراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية وذلك في 2 مارس المقبل. وخرج الاجتماع الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء، بالاتفاق على التكفل ببعض المطالب المطروحة من قبل الشريك الاجتماعي لكن دون التوصل إلى اتفاق شامل، مما حال دون التوقيع على محضر الاجتماع. ويعود سبب رفض النقابات الحاضرة للتوقيع على المحضر المتوج للاجتماع إلى رفضها اقتراح وزيرة التربية، المتعلق بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار الرامي إلى الحفاظ على مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية.
وأوضحت الوزارة الوصية، في بيان لها صدر عقب القاء الذي دام يومين مع النقابات، أن المحضر المشترك تعثر حول النقطة الأخيرة التي تلزم كافة الأطراف بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار في قطاع التربية، وبالتالي لم يتم توقيعه مضيفة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية.
وتأسفت الوزارة على عدم توقيع المحضر بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية التي ستضم ممثلي وزارة التربية ونقابات القطاع، إضافة إلى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، وكذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة والاتفاق على عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيئات النقابية المحلية من أجل حل المشاكل على مستوى الولايات.
وبالموازاة مع عمل هذه اللجنة، تم الإتفاق أيضا حول تنظيم لقاءات ثنائية بين الوزارة والنقابات من أجل إيجاد حلول للمسائل العالقة فيما تم الاتفاق، من جهة أخرى، وفيما يخص تحديد عدد الأساتذة المعنيين بالاستفادة من الأثر الرجعي الموزعين على مستوى 40 ولاية، على طريقة العمل سيعلن عنها في حينها.
ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين استفادوا من التكوين ابتداء من 6 جوان 2015، والمقدر عددهم بحوالي 70 ألف أستاذ في مختلف الأطوار.
من جانبه أكد المكلف بالإعلام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع) مسعود بوديبة، أن هذه الجلسة لا تمثل أولوية لهم كتنظيم نقابي، داعيا الوزارة إلى تجسيد الالتزامات والتعهدات السابقة، علما أن "الكنابست" غادر قاعة الاجتماع يوم الأربعاء قبل نهايته. أما فيما يخص الإضراب أكد أنه سيتواصل معتبرا الإجراءات المتخذة لا تعني كنابست.
في حين أعرب جل ممثلو التكتل النقابي لعمال التربية عن رضاهم بنتائج هذا اللقاء الذي تواصل لمدة خمس ساعات.
وزيرة القطاع، السيدة بن غبريط، أكدت من جهتها، عقب الاجتماع مع النقابات أن وزارتها اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة ولكن في نفس الوقت لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات واستقرار من أجل إرساء إجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية وإعداد أجندة لتطبيق المحاضر، وإقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية.
ولاحظت أن بعض الشركاء الاجتماعيين مقتنعين بشأن الاقتراحات وأن هناك نضجا بشأن ما يجري في القطاع في حين لا يزال البعض الآخر حذرين ويستمرون في التأكيد على الإبقاء على حركة الإضراب.
يذكر أن هذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة، شمل ممثلين عن التكتل النقابي الذي يضم سبع نقابات هي النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم لابتدائي وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وكذا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" وفدرالية عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

الشروع في تبليغ المضربين بعدم شرعية إضرابهم قبل اتخاذ الإجراءات
من جهة أخرى، أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، مسقم مجادي، أن الوزارة طالبت مديريات التربية عبر الوطن بتبليغ الأساتذة المضربين عن طريق محضر قضائي بحكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم شرعية إضرابهم، وكل من يرفض التوقيع على الحكم المقدم له من مديري المؤسسات التربوية، ستتخذ الإجراءات القانونية في حقه من طرف المحضر القضائي. موضحا أن غالبية الأساتذة المضربين التحقوا بمناصب عملهم.
وأشار ممثل وزارة التربية إلى أن وزارة التربية ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المعمول به في قانون العمل والتي تبدأ بالخصم من الرواتب، مذكرا أن وزارة التربية، قامت بكل ما يلزم لضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية، حيث فتحت باب الحوار ولا يزال مفتوحا، والتفاوض هو أخذ ورد وليس أخذا فقط.