الدفع للسير بالطريق السيّار بداية من 2016

كشف محمد محيي الدين، المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية، أن أول عملية للدفع ستكون 2016 والتسعيرة ستكون مناسبة ومقننة، مؤكدا أن الغرض من الدفع هو التمكين من صيانة هذا المنشأ الهام وهي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال وكذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة ومن خلالها سيحدّد المبلغ الذي سيكون في متناول كل المواطنين. وأضاف المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية، أن ملف تسعيرة استخدام الطريق السيّار مطروح حاليا ومفتوح لأن هناك إجراءات عديدة من بينها تهيئة وتكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، ومستعمل الطريق سيصبح زبونا، لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفضاءات للراحة وخدمات شركة نفطال وهياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكون بمعايير دولية وبمقاييس التي تضمن سلامة وأمن وإعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق. وأكد محمد محيي الدين أن الإشكالية التي تعاني منها الطرقات بعد الإحصاء أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني وهذا ينعكس على حالة الطرقات والإنكماشات ملاحظة لدى العيان وخاصة في الطريق السيّار شرق - غرب على الجهة اليمنى منه، وكعينة، تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية. وأوضح المتحدث ذاته خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الطريق السيّار شرق - غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم وهذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال والصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الاجتنابية ومنها التي تربط الطريق السيّار بالموانئ وتحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى طريق سيّار وطريق الوحدة الإفريقية وكذا الهضاب العليا.