تسعيرة مقننة لزبائن الطريق السيار بدءا من 2016

60 بالمائة من المركبات لا تحترم الوزن القانوني

قال المدير العام للطرقات بوزارة الأشغال العمومية، محمد محي الدين، الإثنين، إن أول عملية للدفع للسير في الطريق السيار ستكون في 2016 وأن التسعيرة ستكون مناسبة ومقننة.
وأكد محي الدين، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن الغرض من الدفع هو التمكين من صيانة هذا المنشأ الهام وهي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال وكذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة ومن خلالها سيحدد المبلغ الذي سيكون في متناول كل المواطنين.
وأوضح المدير العام للطرقات، أن ملف تسعيرة استخدام الطريق السيار مطروح حاليا ومفتوح لأن فيه إجراءات عديدة من بينها تهيئة وتكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، ومستعمل الطريق سيصبح زبونا لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفضاءات للراحة وخدمات شركة نفطال وهياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكون بمعايير دولية وبمقاييس التي تضمن سلامة وأمن وإعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق.
وأكد محمد محي الدين أن الإشكالية التي تعاني منها الطرقات بعد الإحصاء وجد أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني، وهذا ينعكس على حالة الطرقات والإنكماشات الملاحظة لدى العيان وخاصة في الطريق السيار شرق غرب على الجهة اليمنى منه، وكعينة تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية.
وأفاد المتحدث أن الطريق السيار شرق غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم وهذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال والصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الإجتنابية ومنها التي تربط الطريق السيار بالموانئ وتحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى طريق سيار وطريق الوحدة الإفريقية وكذا الهضاب العليا.