جلاب يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012

خلال جلسة علنية لمجلس الأمة

عرض وزير المالية محمد جلاب، أمس، بمجلس الأمة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 وهذا خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الحاج العايب. ويشير نص القانون الذي يتضمن التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (53،22 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4،4.276 مليار دج (28 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب 6،706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5،16 بالمئة مقارنة بالتوقعات. وقد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4،3.804 مليار دج مقابل 08،3.469 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 32،335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب6،9 بالمئة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في جانفي الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4،7.081 مليار دج (مقابل 5،7.745 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دج.