أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاربعاء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير المالية محمد جلاب.
و حسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه باغلبية الاصوات فإن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (22.53بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4.276.4مليار دج (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب 706.6مليار دج يعادل انخفاض ب 16.5 بالمائة مقارنة بالتوقعات. و قد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية3.804.4 مليار دج مقابل3.469.08 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب335.32 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب6ر9 بالمائة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه في يناير الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت7.081.4 مليار دج (مقابل7.745.5 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دج من نفقات التسيير (66.25 بالمائة من المبلغ الإجمالي) و 2.390 مليار دج من نفقات التجهيز (33.75بالمائة) أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة. وسجل النص أنه مع إدماج النفقات غير المتوقعة التي قدرت ب292.8 مليار دج سجل العجز الحقيقي سنة 2012 ارتفاعا يقارب 3.570 مليار دينار مقابل4.276 مليار دينار متوقعة و ذلك رغم الآثار المالية لتطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة خلال هذه السنة. و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بلغت قيمة الواردات من السلع 50.38 ملياردولار سنة 2012 في حين توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على 46.87 مليار دولار.أما عن الصادرات الجزائر من المحروقات فقدرت ب 70.58مليار دولار سنة 2012 مقابل توقعات ب62.81مليار دولار. وفي 2012 بلغت نسبة النمو 3.3 بالمائة اجمالا و 7.1بالمائة خارج قطاع المحروقات مقابل على التوالي 4.7بالمائة و 5.5بالمائة كانت متوقعة في اطار قانون المالية التكميلي 2012. كما قدرت نسبة التضخم في 2012 ب 8.89بالمائة مقابل توقعات ب 4.89في قانون المالية التكميلي و ب 4.37 بالمائة مقارنة مع 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبة تمكن السلطة التشريعية من متابعة و مراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.